طالبت منظمة حريات الاعلام والتعبير”حاتم”، بتوفير مناخ ملائم لاشتغال الإعلام ودعمه بمقومات الحرية والتعددية والاستقلالية والمهنية، بما في ذلك التخلي عن سياسة استعمال بعض التواصل الرقمي لسحب البساط من تحت أرجل الإعلام والإعلاميين.

وقالت منظمة حاتم في بيان لها، إنها طالما سجلت العديد من الخروقات والانتهاكات التي تمس حرية التعبير الرقمي والإعلامي، والتي أضافت المزيد من الهشاشة لحقلي الإعلام والتواصل الرقمي، مشيرة إلى أن الصحافيين والمؤسسات الإعلامية مايزالون يرزحون تحت تأثير التداعيات السلبية التي خلفتها جائحة كورونا من ظروف أمنية خانقة وشروط اقتصادية صعبة، زادها الدعم المقدم من قبل الحكومة للقطاع بسبب توجيهه للباطرونا الإعلامية على حساب العاملين في قطاع الإعلام والصحافة، بمن فيها المعتدين بشراسة على حقوق الصحافيين وشروط عملهم الاجتماعية والمهنية والمادية.

كما شددت المنظمة، على استمرار ر الإصرار على متابعة الصحافيين بالقانون الجنائي ضدا على إلغاء قانون الصحافة للعقوبة السالبة لحرية الصحافيين، مشيرة إلى أن محاكمة الصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي نموذجا بارزا في هذا الاتجاه؛ بلإضافة لاعتقال وتهديد العديد من المدونين لا لشيء إلا لممارستهم حقوقهم في حريات الرأي والتعبير والنقد والابداع.

واعتبرت “حاتم” أن الترتيب المتدبني للمغرب في التصنيفات العالمية لحرية الإعلام هذه السنة، وآخرها تصنيف “مراسلون بلا حدود” والذي صنف المغرب في المرتبة 135 ضمن 180 دولة، بعيدا عن العديد من البلدان حتى المغاربية والعربية والإفريقية، لم يكن مفاجئ.

وطالبت منظمة حريات الاعلام والتعبير”حاتم”، بالتفعيل العاجل لما ينص عليه الدستور من ضمانات لحرية التعبير وتشجيع للعمل الإعلامي وتقوية الجسم الصحافي، عبر مراجعة شاملة لقوانين الصحافة والنشر والاتصال السمعي البصري وتنقية القانون الجنائي مما يمس حرية التعبير والتواصل الرقمي.

كما أكدت المنظمة، على ضروز إرساء استراتيجية متكاملة بين مكونات المجتمع ومؤسسات الدولة لتطوير إعلام مغربي قادر على مواجهة تحديات المغرب في مختلف المستويات وفي مقدمتها البناء الديمقراطي ومنظومة حقوق الإنسان والعدالة المجالية والتنمية المستدامة وحماية البيئة السليمة.