طالب المركز المغربي للحماية من الابتزاز الإلكتروني، عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بإعادة تكييف جريمة الابتزاز من جنحة إلى جناية، في إطار تعديل القانون الجنائي.

وحذر المركز المغربي للحماية من الابتزاز الإلكتروني، على صفحته الرسمية، من شخص يبتز المواطنين، ويطالبهم بإرسال مبالغ مالية مهمة مقابل عدم نشر فيديو مخل بالحياء.

وأوضح المركز، أن الشخص يقوم بانتحال صفة سيدة تقطن في المملكة العربية السعودية وترغب في التعارف مع شخص، لتتطور الأمور إلى ممارسة الجنس الافتراضي.

وأشار المصدر، إلى أن “المبتز يستغل ظهور الوجه بشكل واضح في الفيديو، ليعمد إلى إرسال المحتوى أو سكرين المحتوى إلى أصدقاء الضحية ويهدده بنشره على مواقع عالمية”.

وأكد المركز، أن هناك من يستدرج الضحايا ويتعقبهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وهناك من يقوم بالتنسيق معهم وصرف الأموال المرسلة، وخصم العمولة نظير قيامه بالذهاب إلى وكالة صرف الأموال, مشيرا إلى وجود أكثر من شخص مساهم ومشارك في مجموعة من القضايا والتي تخص الابتزاز.

وشدد المركز المغربي للحماية من الابتزاز الإلكتروني، على ضرورة تكييف وزير العدل، لجريمة الابتزاز من جنحة إلى جناية.