قالت نقابة “الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب” (نقابة حزب العدالة والتنمية) إن سياق الاحتفال بفاتح ماي لهذه السنة، يتسم باستقالة الحكومة المغربية من مهامها الضبطية لحماية الشغيلة المغربية وذوي الدخل المحدود وعموم المواطنين من لهيب الأسعار وانهيار القدرة الشرائية.

وأشارت النقابة في نداءها الخاص بفاتح ماي، أن الحكومة عاجزة عن مباشرة حوار اجتماعي حقيقي يستحضر تحديات المرحلة، ويثمر اتفاقا يحصن مكتسبات الشغيلة ويدعم حقوقها ويحقق مطالبها، ناهيك عن استهداف الحكومة للدينامية النضالية للطبقة العاملة المغربية وفئاتها المتضررة.

ودعت النقابة الحكومة إلى المراجعة الجذرية لسياستها واختياراتها الاجتماعية والعمل على تجاوز بطئها، والمبادرة إلى حماية الشغيلة المغربية وعموم المواطنين من ارتفاع أسعار المحروقات وغلاء تكلفة المعيشة، من خلال سن إجراءات فورية لدعم الفئات الهشة المتضررة والعمل على تحسين الأجور لمواجهة الارتفاع المهول للأسعار.

وطالبت بالتعجيل بإخراج أنظمة أساسية عادلة ومنصفة ودامجة لمختلف الفئات التي لا تزال خارجها سواء بالمؤسسات والوكالات العمومية أو القطاع العام، مع الإصلاح الآني لمنظومة الأجور وتحسين القدرة الشرائية لعموم الأجراء والمتقاعدين، بما يصون كرامتهم ويؤمن متطلبات عيشهم الكريم خصوصا في ظل إيقاع ارتفاع غير مسبوق للأسعار.

وشددت على ضرورة إقرار الإنصاف الفئوي الذي يهم ملفات المتصرفين والدكاترة والتقنيين بالإدارات والمؤسسات العمومية، والذي يعرف حالة من الاحتقان نتج عنها احتجاجات ميدانية لم يعد من المقبول عدم أخذها بعين الاعتبار، وفي ظل ترديد مبررات مشروخة حول الإصلاح الشمولي للوظيفة العمومية طال انتظاره لعقود.

كما دعت إلى تبني حوار اجتماعي وطني متعدد الاطراف، في ظل واقع اجتماعي تزداد وثيرة احتقانه نتيجة اختيارات الحكومة الاجتماعية، مطالبة أيضا بالوفاء بروح ومضمون دستور2011، وخاصة من خلال الفصل الثامن، الذي يحث السلطات العمومية على تشجيع المفاوضة الجماعية، وإحداث آليات دائمة لمأسسة الحوار واستدامته.

وطالبت كذلك بفتح حوار وطني للتسريع باستيعاب القطاعات الموازية الوطنية ” القطاع غير المهيكل”، في إطار قانوني واضح، من شأنه تنظيم أنشطتها وإدماجها في المنظومة الاقتصادية الرسمية، وإحداث وكالة وطنية مختصة في إدماج الاقتصاد غير المهيكل ضمن النسيج الاقتصادي المهيكل.

وأكدت على أهمية تحيين وتجديد ترسانة التشريعات الوطنية وتكييفها مع مقتضيات المعاهدات والاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية، وتحصين الحريات النقابية من خلال المصادقة على الاتفاقية 87 وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي وباقي التشريعات ذات الصلة.

واستنكرت ما تشهده بعض المحطات النضالية من اعتقالات ومحاكمات على خلفية الاحتجاج والنضال المسؤول والسلمي، داعية إلى تغليب منطق الحوار والإنصات والتجاوب مع المطالب العادلة للفئات التعليمية والصحية ومختلف الفئات المتضررة، والعمل على إنصافها.