حذرت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية، من الوضعية التي تعيشها شغيلة المؤسسة جراء ما سمته بمحاولات الإجهاز على حقوق ومكتسبات الشغيلة.

وقالت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية التابعة للاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ لها، إن منسوب الاحتقان الاجتماعي تفاقم داخل وكالة التنمية الاجتماعية، نتيجة تدبير الوزارة الوصية ذي الطابع السياسوي.

وأعلنت النقابة الوطنية لأطر ومستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية، عزمها تنظيم ندوة صحفية بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء، يوم السبت القادم، من أجل تسليط الضوء على مختلف القضايا المرتبطة بتدبير وكالة التنمية الاجتماعية، وما يتعلق بتدبير الملف الاجتماعي, والتي من المقرر أن يتم خلالها تسليط الضوء على وضعية التدبير الإداري بوكالة التنمية الاجتماعية، وعلى مجمل الخروقات التي تطاله، بالإضافة إلى التنبيه للتراجعات التي لها علاقة بتدبير الملف الاجتماعي.

وتستعد النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية، لاستئناف احتجاجاتها بخوض إضراب وطني مصحوب بوقفة مركزية أمام مقر وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة في خلال شهر ماي القادم، رفضا لما أسمته ب”منطق التدبير السياسي لوكالة التنمية الاجتماعية الغريب على المشهد المؤسساتي، والتدخلات السافرة للوزارة الوصية في إقالة وتنصيب المسؤولين بالوكالة إرضاء لأهواء حزبية ضيقة”، ولتحولها “إلى ضيعة خلفية لتصريف المأذونيات الإدارية وتفصيل المناصب بالمقاييس الحزبية لا الكفاءة المهنية”.