طالبت منظمة العفو الدولية وحزب سياسي بالجزائر، بالتحقيق في وفاة ناشط سياسي خلال فترة حبسه مؤقتا على خلفية تدوينات عبر حسابه في فيسبوك.

وقبل أيام توفي الناشط حكيم دبازي 55 عاما في سجن القليعة بولاية تيبازة الساحلية غربي العاصمة، ووري الثرى الاثنين بالولاية ذاتها.

وحسب منظمات حقوقية وناشطين، فإن الضحية ناشط في الحراك الشعبي وجرى توقيفه في فبراير الماضي على خلفية منشورات انتقد فيها السلطات عبر فيسبوك.

ووفق الناشطين، فإن دبازي قدم طلبا قبل أسابيع للإفراج المؤقت عنه بالنظر لوضعه الصحي الصعب، لكن طلبه رفض.

وقال عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي بالجزائر): “وفاة معتقل سياسي في السجن هي مسألة خطيرة ولا يجب السكوت عنها، وإلا انقطع الأمل في السياسة كمجال لإصلاح شؤون البلاد والعباد”.

وأضاف، في تغريدة، “على السلطات أن تشرح أسباب اعتقال المرحوم وظروف وفاته، وألا تتجاوز في ذلك الحقيقة”.

ولم تصدر السلطات الجزائرية حتى الآن أي تعليق بخصوص القضية.

من جهتها، قالت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (مستقلة) في بيان مقتضب على فيسبوك “لماذا صمتت النيابة والسلطة حول وفاة سجين رأي؟”.

وأضافت: “من حق الرأي العام التعرف على كل تفاصيل وملابسات هذه الفاجعة”.
بدورها، دعت منظمة العفو الدولية “أمنستي” عبر فرعها بالجزائر، السلطات إلى “فتح تحقيق مستقل وشامل وشفاف” حول ظروف وفاة دبازي بسجن القليعة، ويجب إعلان نتائجه.
وأضافت المنظمة، في بيان، أن الحبس الاحتياطي ينبغي أن يظل استثنائياً بموجب القانون الجزائري.

وتقول “اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين”، وهي منظمة حقوقية جزائرية، إنها “أحصت أكثر من 300 معتقل رأي في البلاد تم توقيفهم منذ أشهر فيما يسمى مسيرات الحراك الشعبي ضد النظام الحاكم”.

والحراك الشعبي، انتفاضة اندلعت في 22 فبراير 2019 وأطاحت بالرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، وتواصلت لأشهر في عهد الرئيس الحالي عبد المجيد تبون للمطالبة بإصلاح شامل للنظام.

وتنفي السلطات الجزائرية في كل مرة وجود معتقلي رأي بالبلاد.