أظهرت بيانات رسمية، الجمعة، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين (المحدد الأساسي للتضخم) في المغرب، بنسبة 3.9 بالمئة على أساس سنوي، في مارس  الماضي، بعد زيادة 3.6 بالمئة في فبراير  السابق له.

وعزت المندوبية السامية للتخطيط ، ارتفاع التضخم إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 9.1 بالمئة، والنقل بنسبة 7.6 بالمئة، فيما زادت أسعار السلع غير الغذائية بنسبة 2.8 بالمئة.

على أساس شهري، زاد مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة بنسبة 0.5 بالمئة في مارس مقارنة مع فبراير.

ووفقا للبيانات الجديدة، انخفض التضخم الأساسي، الذي يستبعد السلع شديدة التقلب في أسعارها كالغذاء والطاقة، إلى 3.5 بالمئة في مارس، على أساس سنوي، من 3.6 بالمئة في فبراير.

ويشهد المغرب ارتفاعا ملحوظا في أسعار السلع الغذائية والطاقة، جراء تداعيات الحرب في أوكرانيا.

ويعتمد المغرب إلى حد كبير على وارداته من القمح على روسيا وأوكرانيا.

والإثنين، قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمام البرلمان، إن المغرب يتوقع ارتفاع الإنفاق على دعم القمح وغاز الطهي والسكر إلى 32 مليار درهم  في 2022، من 21 مليار درهم  في 2021، بسبب ارتفاع الأسعار العالمية.