طالب  حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية،  وزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاء ات، يونس سكوري، بتقديم إحصائيات بشأن عدد من المصانع السرية التي تمارس عملها خارج القانون.

وقال محمد البوعمري، عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، في سؤال كتابي موجه للسكوري، “إن مجموعة من المعامل السرية انتشرت بمدن وأقاليم المملكة، وأضحت تشكل خطرا على أمن وسلامة المغاربة، بسبب افتقارها إلى أبسط شروط السلامة الصحية المعمول بها”.

وأشار البوعمري، إلى أن “أنشطة هذه المعامل تظل محاطة بحذر شديد، إذ يتم الحرص على إخفاء كل ما قد يثير انتباه الآخرين، فيما تكون عملية الدخول والخروج من وإلى أماكن العمل خفية، وتتم في أوقات وأماكن معينة يتم اختيارها بعناية وبشكل مسبق”.

وأبرز النائب البرلماني عن حزب “الوردة”، أن “هذه المعامل السرية لا تشغل سوى عدد قليل جدا من المستخدمين دون أن تصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”، مطالبا بتدخل سريع من أجل وضع حدد للعمل خارج قانون الشغل.