دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الحكومة إلى حماية المغاربة من ارتفاع الأسعار، والاستجابة لمطالب الشغيلة المغربية، مستنكرا ما تشهده بعض الاحتجاجات السلمية من اعتقالات ومحاكمات.

وطالبت نقابة حزب العدالة والتنمية في نداء لها بمناسبة عيد الشغل الحكومة بمراجعة سياستها واختياراتها الاجتماعية، والمبادرة لحماية الشغيلة وعموم المواطنين من ارتفاع أسعار المحروقات وغلاء تكلفة المعيشة، عبر سن إجراءات فورية لدعم الفئات الهشة المتضررة، والعمل على تحسين الأجور لمواجهة الارتفاع المهول للأسعار.

وأكدت النقابة على ضرورة التعجيل بإخراج أنظمة أساسية عادلة ومنصفة ودامجة لمختلف الفئات التي لا تزال خارجها، سواء بالمؤسسات والوكالات العمومية أو القطاع العام، مع الإصلاح الآني لمنظومة الأجور وتحسين القدرة الشرائية للأجراء والمتقاعدين، خاصة مع ارتفاع الأسعار.

كما شددت على أهمية تبني حوار اجتماعي وطني متعدد الأطراف، في ظل واقع اجتماعي تزداد وتيرة احتقانه، نتيجة اختيارات الحكومة، مع فتح حوار وطني للتسريع باستيعاب القطاع غير المهيكل، وتحيين الترسانة القانونية بتكييفها مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية، وتحصين الحريات النقابية.

وعلاقة بالحريات النقابية، استنكرت نقابة البيجيدي ما تشهده بعض المحطات النضالية من اعتقالات ومحاكمات على خلفية الاحتجاج المسؤول والسلمي، داعية إلى تغليب منطق الحوار والإنصات والتجاوب مع المطالب العادلة للفئات التعليمية والصحية ومختلف الفئات المتضررة.

ومن جهة أخرى، دعت النقابة إلى وضع قانون منظم لقطاع سيارة الأجرة، ومنح رخص النقل للمهنيين وفق دفتر تحملات واضح وشفاف، لمحاربة النظام الريعي بالقطاع.