خفضت الحكومة من نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى نطاق 1.5 – 1.7 بالمئة خلال 2022، نزولا من توقعاته السابقة البالغة 3.2 بالمئة بموازنة العام الحالي. جاء ذلك، في كلمة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، الإثنين، بمجلس النواب.

وأرجع أخنوش خفض توقعات نمو اقتصاد المغرب إلى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، والجفاف الذي يشهده المغرب.

وقال: “تؤكد المؤشرات الحالية المنحى الإيجابي للاقتصاد الوطني، نظرا للتحسن الذي تعرفه الأنشطة الصناعية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذه السنة، خصوصا منها قطاعات الطاقة، والبناء والأشغال العمومية، وقطاع المناجم، والصناعات الغذائية، والنسيج، وصناعة الطائرات”.

لكن الأزمة الروسية ومخلفات فيروس كورونا، إضافة إلى تداعيات التقلبات المناخية، “كلها دوافع تسلط الضوء على أهمية تسريع تنفيذ الاستراتيجيات الكبرى، المتعلقة بضمان الاكتفاء الطاقي وحماية الأمن الغذائي”، وفق أخنوش.

وذكر أن الحكومة عازمة على مواصلة العمل على توفير الموارد الضرورية، “لمواجهة التبعات المالية لهذه الظرفية الاقتصادية الصعبة، والحفاظ على توازنات المالية العمومية”.

وارتفعت أسعار المستهلك في المغرب خلال الشهور الثلاثة الماضية، مدفوعة بتذبذب سلاسل الإمدادات، فاقمتها التبعات السلبية الناجمة عن الأزمة الأوكرانية.