اتهمت “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” (غير حكومية/مقرها القاهرة) السلطات المصرية، بـ”حجب” موقعها الإلكتروني؛ لينضم إلى عشرات المواقع التي حُجبت خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة. 

وقالت الشبكة، الناشطة حقوقياً بمصر والوطن العربي، في بيان لها، الأحد، إن “حجب موقعها يمثل تطورًا خطيرًا للغاية، كونه أول موقع تابع لجهة حقوقية ينضم لقائمة المواقع المحجوبة، فضلا عن أنه الموقع الحقوقي العربي الأكبر والأوسع انتشارًا في المنطقة العربية”. 

وحذَّر البيان من أن “تمثل هذه الخطوة، مقدمة لهجمة جديدة ضد المدافعين الحقوقيين، ومنظمات المجتمع المدني”. 

وأكدت الشبكة العربية، أنها ستسعى بكل السبل التقنية، لتجاوز الحجب، ولن تتراجع عن دورها الحقوقي. 

بدوره، تهكم جمال عيد، رئيس “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان”، عبر صفحته بموقع “فيسبوك” على قرار الحجب، قائلا: “كل المطلوب كان تواطؤ (…) وتلميع لصورة النظام”، دون تقديم توضحيات بشأن ما عناه.

وجمال عيد، ناشط حقوقي ومحامٍ مصري بارز، سبق وأن قررت محكمة مصرية، منعه وحقوقيين آخرين، من السفر والتصرف في أموالهم، منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، على خلفية تحقيقات في إطار قضية يُتهمون

فيها بتلقيهم “تمويلًا أجنبيًا” من جهات خارجية بالمخالفة لأحكام القانون. 

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات المصرية، على تلك الاتهامات.

ويأتي حجب موقع الشبكة، بعد ساعات من إعلان صحيفة “المصريون”، غير الحكومية، منع طباعة عددها الأسبوعي، الذي كان من المقرر أن يطرح في الأسواق، اليوم الأحد، لأسباب تتعلق بـ”المحتوى الإخباري”.

وتتعرض القاهرة لانتقادات من جهات محلية ودولية بسبب الوضع الحقوقي بها، وهو ما اعتادت أن تنفيه السلطات المصرية، مؤكدة أنها “تدعم حرية التعبير عن الرأي”. 

وقرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في أعقاب تفجيرين كبيرين استهدفا كنيستين، شمالي البلاد، في إبريل/ نيسان الماضي، إعلان حالة الطوارئ في مصر لمدة 3 أشهر، تم تمديدها لاحقًا لمدة 3 أشهر أخرى تنتهي في أكتوبر/تشرين الأول المقبل. 

ويسمح قانون الطوارئ لرئيس الجمهورية بإصدار أوامر (كتابة أو شفاهية)، بمراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم ووسائل التعبير والدعاية والإعلان، قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها.