طالبت الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، التعجيل بإرجاع المبالغ المقتطعة من أجور التقنيين المضربين، مستنكرة المس بحقهم الدستوري في الإضراب.

وسجل المجلس الوطني للهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، استمرار غياب أي تجاوب للحكومة مع مطالب التقنيين وعدم طرح مطالبهم في جولات الحوار الاجتماعي، في ظل تنامي العداء تجاه فئة التقنيين من خلال تهديدات عدد من المسؤولين بقمع الاحتجاجات السلمية من خلال سن الاقتطاعات والعقوبات.

وقال تقنيو المغرب، إن فئتهم باتت تعتبر من بين أكبر المتضررين من الأوضاع العامة للبلاد، وعلى رأسها موجة الغلاء وارتفاع الأسعار والإجهاز والاعتداء على الحقوق والحريات والمكتسبات.. معتبرين أن الحكومة أبانت عجزها عن اتخاذ اجراء ات حقيقية لحماية الفئات الأكثر هشاشة.

وفيما يخص الحريات والحقوق، أبرز التقنيون، أن السلطات استغلت جائحة كورونا لتمرير قرارات مجحفة تجهز على ما تبقى من حقوق وحريات مما أدى إلى تنامي الغضب والغليان الشعبي ضد السياسات العمومية اللاشعبية.

وأعلن المجلس الوطني للهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، في بيان توصل “لكم” بنسخة منه، خوض إضرابات وطنية أيام7 و14 و21 و28 من شهر أبريل الجاري احتجاجا على تهميش مطالبهم وعلى تردي أوضاعهم المادية والمعنوية، مشددا على ضرورة فتح حوار جاد ومسؤول ومستعجل مع الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب باعتبارها ممثلا للتقنيين.

وجددت الهيئة، مطالبتها للحكومة بضرورة فتح حوار جاد ومسؤول ومستعجل مع الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب باعتبارها ممثلا للتقنيين، وتعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات وفق مقترحات هيئتنا والذي يكفل توفير الظروف الملائمة للعمل والعيش الكريم لهذه الفئة ويحصن إطارها.

كما يطالب التقنيون، بإحداث درجتي تقني رئيس من الدرجتين الثانية والأولى المرتبتين خارج السلم، تعطى لها الأرقام الاستدلالية المعمول بها في قانون الوظيفة العمومية عملا بمبدأ المساواة بين مكونات الوظيفة العمومية، ومواكبة الترقية في الدرجات العليا لمتغيرات قانون الوظيفة العمومية اسوة بفئات أخرى، وحذف السلمين 8 و 9 بالنسبة لفئة التقنيين وإدماجهم في السلم 10 تقني الدولة أسوة بفئات أخرى”.

وأكد التقنيون على ضرورة “تسوية الوضعية الإدارية والمادية لحاملي مختلف الدبلومات التقنية المنتمين للسلاليم الدنيا وللتقنيين حاملي الدبلومات والشهادات العليا (إجازة، ماستر، دكتوراه…) وإدماجهم في السلاليم المناسبة، والتعجيل بإرجاع المبالغ المقتطعة من أجور التقنيين والتقنيات الذين مارسوا حقهم الدستوري في الإضراب، مع التأكيد على ضرورة اعتماد آخر وضعية إدارية للموظفين والمستخدمين للحصول على التقاعد في كل صناديق التقاعد”.