وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، يسائل من خلاله الحكومة، حول مكانة البُعد الديموقراطي والحقوقي في عملها.

وساءل الفريق وزير العدل عن الخطوات العملية والتدابير الملموسة والقرارات الفعلية التي اتخذتها الحكومة، أو تُحَــضِّــر لتفعيلها، من أجل بتِّ نَفَسٍ ديموقراطي جديد، تحصينا للمكتسبات وارتقاءً بها، وإسهاماً في استعادة الثقة، ولا سيما في مجالات، المساواة و الحريات وحقوق الإنسان، وترسيخ دولة القانون.

وتوقف السؤال على اعتبار الحكومة في برنامجها، أنَّ “هناك حاجة مُلِحَّــة إلى تحيين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، بهدف تطويرها وتجويد محاورها، من أجل تقوية مسلسل الإصلاح السياسي في بلادنا وضمان فِــعلية حقوق الإنسان بكل أجيالها تعزيزاً لدينامية الوعي الحقوقي ببلادنا”.

كما أشار السؤال إلى إعلان الحكومة ضمن برنامجها، عن الوعي بأنَّ “الإصلاحات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية لن تستقيم إلا بمواصلة وتعميق مسار الإصلاح السياسي والديمقراطي ببلادنا”.

ومن منطلق التزامات الحكومة في برنامجها، ساءل “التقدم والاشتراكية” الحكومة، حول مكانة البُعد الديموقراطي والحقوقي في اهتماماتها وعملها.