نظم الأساتذة ضحايا تجميد الترقيات، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، احتجاجا على عدم حل الوزارة التربية الوطنية لملفم رغم الوعود.

وانطلقت الوقفة برفع المحتجين لشعارات مطالبة بتحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة، والمنددة بحرمانهم من حقهم في الترقة منذ سنوات.رغم كل الوعود التي قدمتها لهم والتزامها ببطي الملف شهر أبريل الجاري كحد أقصى.

وعبر أساتذة التنسيقية الوطنية للأساتذة ضحايا تجميد الترقيات، عن سخطهم من استمرار تماطل الوزارة في حل ملفهم،  والارتباك المسجل في التصريحات الرسمية حول مواعيد صرف المستحقات، مشيرين إلى أن الشك يبقى هو سيد الموقف، وأن الرسالة الأخيرة التي وجهها الوزير تتناقض تماما مع تعهد وزارته بطي الملف خلال الشهر الجاري.

وقالت التنسيقية، إنها “طالبت بتحمل الوزارة مسؤولية تعهداتها، المتمثلة في طي الملف شهر أبريل المقبل كحد أقصى، لكننا اليوم وبعد قراءة في المؤشرات الرقمية، والإحصاء ات الرسمية للنسب الهزيلة والضعيفة للملفات التي ستتم تسويتها نهاية مارس، يتأكد لنا بالملموس استحالة وفاء الوزارة بتعهداتها في المدة الزمنية المتبقية، وهو ما يؤكد أيضا على أن الأخيرة ماضية في تمطيط وتمديد وتسويف المشكل وتأجيله، عوض حله بشكل نهائي”.

ويطالب ضحايا تجميد الترقيات الوزارة الوصية بالوفاء بتعهداتها وصرف مستحقات الترقية المتأخرة بشكل غير مبرر.

وخاض الأساتذة ضحايا تجميد الترقيات، إضرابا وطنيا عن العمل يومي 29 و30 مارس المنصرم، تلاه اعتصام إنذاري قابلا للتمديد يومه الأربعاء 6 أبريل أمام المصالح المركزية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وذلك تطبيقا لمبدأ “الأجر مقابل العمل”.