جرى اليوم الثلاثاء بالرباط، إطلاق برنامج جديد لدعم المشاركة المواطنة بالمغرب، وذلك بشراكة بين الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، والمديرية العامة للجماعات الترابية، والمركز المغربي للابتكار والمقاولة الاجتماعية، والوكالة البلجيكية للتنمية “إنابيل”، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك خلال حفل ترأسه كل من الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، والوالي المدير العام للجماعات الترابية، خالد سفير، وسفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، باتريشيا لومبارت كوزاك، وسفيرة مملكة بلجيكا المعتمدة لدى المملكة المغربية، فيرونيك بوتي.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد بايتاس أن برنامج دعم المشاركة المواطنة بالمغرب يندرج في إطار الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، لاسيما في المجالات المرتبطة بدعم مبادرات المجتمع المدني وتعزيز الديمقراطية التشاركية والمشاركة المواطنة بالمغرب.

وأوضح، في هذا السياق، أن هذا البرنامج، الذي يمتد لثلاث سنوات وخصص له غلاف مالي يناهز 7 ملايين أورو، يهدف بالأساس إلى دعم مشاركة منظمات المجتمع المدني في مجال بلورة وتتبع وتقييم السياسات العمومية على المستوى المحلي.

وأبرز أن البرنامج ينبني على مقاربة تولي أهمية للبعد الترابي وإحداث فضاءات مشتركة للحوار بين مختلف الفاعلين الترابيين على المستويين المحلي والجهوي.

وأضاف أن هذا البرنامج، الذي ستعمل وكالة التنمية البلجيكية “إنابيل” على تنفيذه على مستوى خمس جهات بالمملكة (الدار البيضاء-سطات وجهة الشرق، وسوس-ماسة، وطنجة- تطوان-الحسيمة، وبني ملال- خنيفرة)، سيواكب مبادرات ومشاريع جمعيات المجتمع المدني المرتبطة بمقاربة النوع والشباب وقضايا البيئة والتغيرات المناخية.

من جهته، أكد سفير أن هذا البرنامج، الذي يرتكز مكونه الثاني على تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تطوير ورصد وتقييم السياسات العمومية، ولا سيما على المستوى المحلي، يروم دعم 60 جماعة بخمس جهات مستهدفة، وتعزيز الحكامة المحلية التشاركية، لا سيما من خلال تعزيز فضاءات التبادل بين الجماعات والمواطنين والجهات الفاعلة في المجتمع المدني.

وأوضح، في هذا الصدد، أن تعزيز الحوار بين الجماعات المحلية والمواطنين ومنظمات المجتمع المدني من خلال الإعداد المشترك وتنفيذ السياسات العمومية المحلية يعد أحد أهداف الديمقراطية التشاركية والمشاركة المواطنة، المنصوص عليها في دستور المملكة وفي القوانين التنظيمية للجماعات المحلية.

وشدد المتحدث على أن المشاركة المواطنة مشروع استراتيجي انخرطت فيه وزارة الداخلية، ممثلة في المديرية العامة للجماعات الترابية، عبر خطة عملها الاستراتيجية لمواكبة الجماعات الترابية، التي يكرس أحد محاورها الاستراتيجية الخمسة المشاركة المواطنة على مستوى الجماعات الترابية.

وأشار سفير، إلى أنه تم في هذا الإطار، تنفيذ العديد من المشاريع بالتعاون مع شركاء وطنيين ودوليين، لاسيما برامج تعزيز ودعم مأسسة مقاربة النوع الاجتماعي على مستوى الجماعات الترابية، الذي تم إطلاقه مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة منذ عام 2015، ومشروع تعزيز إدارة القرب الذي تم تنفيذه بين 2016-2019، بتعاون ألماني عبر الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ومشروع الخطة الحكومية للمساواة 2017-2021، بمساهمة من الاتحاد الأوروبي، ومشروع مساهمة المديرية العامة للجماعات الترابية في المخطط الوطني للحكومة المنفتحة 2021-2023.

وخلص إلى أنه بعد تمكين الجماعات الترابية من كافة أدوات المشاركة المواطنة، من دلائل، ومناهج عمل، ومنصات، وتعزيز قدراتها، “آن الأوان للتوجه إلى منظمات المجتمع المدني لإطلاعها على مختلف أدوات ومنصات المشاركة المواطنة المتاحة الموضوعة رهن إشارتهم، وتدريبها على استخدامها، ومواكبتها في تملك هذه الأدوات والمنصات”، داعيا في إلى خلق مساحات للحوار والمشاركة والتبادل بين السلطات المحلية والجمعيات من أجل المشاركة في إطلاق وتنفيذ مبادرات ومشاريع وبرامج تنموية.

من جهتها، شددت لومبارت كوزاك، على أهمية التقائية القيم بين المغرب والاتحاد الأوروبي، لا سيما في مجال حقوق الإنسان والحكامة الجيدة، في الحفاظ على المصالح المشتركة والشاملة، موضحة أن المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي يعملان معا في إطار شراكة “الرخاء المشترك”، ومسلطة الضوء على الدور الحاسم للمجتمع المدني في الدفاع عن قيم الديمقراطية والتضامن.

وفي سياق ظرفية ما بعد جائحة “كوفيد-19″، شددت كوزاك على الدور الهام الذي تضطلع به منظمات المجتمع المدني والسياسات العمومية والشراكات بين القطاعين العام والخاص في خلق مجتمع مرن ودامج.

ويقوم برنامج دعم المشاركة المواطنة في المغرب على ثلاثة مكونات أساسية، تشمل تقوية النسيج الجمعوي، وتعزيز مشاركة المجتمع المدني في إعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية، وتعزيز تأثير والترويج لمنظمات المجتمع المدني بالمغرب.