قالت جمعية “بييزاج” البيئية إن شاطئ أكادير السياحي تحول لمطرح نفايات، ضدا على قانون حماية السواحل والقانون الإطار 12-99 حول حماية البيئة والتنمية المستدامة.

وأوضحت الجمعية البيئية “بييزاج”، في تقرير لها، وصل موقع “لكم”، نظير منه، أن شاطىء أكادير يخضع لضغط رهيب نتيجة توالي هذه المصائب التي تهدم كل عمل يروم حماية الشاطئ .وهو ما نستنكره كجمعية بيئية هذه اللامبالاة في أعمال وتطبيق القانون ومحاربة المطارح العشوائية المنتشرة بكثرة على ضفاف الأودية، والتردي غير المقبول المسلط على شاطئ أكادير، كواحد من أجمل خلجان العالم”.

وشددت “بييزاج” في تقريرها البيئي على أن ما حصل ويحصل “من الأسباب المباشرة في عدم حصول شاطئ أكادير على اللواء الأزرق. ففي كل فترة ماطرة أمام شح التساقطات وتوالي سنوات الجفاف يتحول الشاطئ لمكب نفايات خطيرة على البيئة البحرية والأحياء البحرية والشاطئية على الخصوص.، إذ تكفي قطرات قليلة لإغراق أحياء ومنازل تحتل الوحل أمام ضعف بنية صرف مياه الامطار او لانعدام مقاربة استباقية لتنظيف وصيانة مجاري المياهكل المقالات او لانتشار البناء العشوائي خارج التصاميم الحضرية. كما أن الأمطار الأخيرة ساهمت في عودة الروح لشعاب جبلية وأودية منسية، لتجرف معها بواسطة سيول، مختلف أنواع النفايات البلاستيكية والعجلات المطاطية والنفايات المنزلية والزجاجية والطبيعية ولمخلفات نفايات خضراء بكميات كبيرة في عرض الشاطئ”.

ونبه التقرير البيئي عدد من الاختلالات البيئية التي رصدتها “بييزاج”، ليلة الاثنين /الثلاثاء 5 أبريل 2022، عبر نشاط عدد من الأودية المخترقة لمدينة أكادير بكل من “واد تلضي”، و”واد تناوات”، و”واد الحوار”، و”واد سوس”، إثر التساقطات المطرية ليوم الاثنين 04 أبريل 2022 . وعلى ضفاف هذه الأودية تنتشر فيها وبشكل كبير وغير مراقب مطارح نفايات البناء والنفايات المنزلية للعديد من الدواوير، سبق وأن نبهنا له كجمعية بيئية من خلال استطلاعات وزيارات ميدانية، وهي عوامل بشرية غير مستدامة تلقي بثقلها التلوثي على البيئة الشاطئية لمدينة أكادير، وتؤثر على جودة الرمال، وجودة مياه السباحة، مما يحرم المدينة والشاطئ اللواء الازرق كل سنة بالإضافة لعوامل أخرى، وهي علامة إيكولوجية فارقة في جودة مياه السباحة واختيار الوجهات السياحية الشاطئية الدولية”.

يشار إلى أنه سبق لجمعية “بييزاج” أن نبهت لهذا المشكل البيئي منذ سنوات خلت خلال أعوام 2010 و2014 و2018 ، غير أن “إعمال القانون بخصوص حماية البيئة والتنمية المستدامة، وقانون حماية الساحل، هو خارج التطبيق الحازم والتطبيق الصارم ، لسد ثقوب هذه العيوب البيئية التي تكلف التنمية واستصلاح البيئة الشاطئية بأكادير الكثير من الجهد والعتاد على حساب ميزانية الجماعة الترابية لأكادير لأسباب قادمة من خارج المدينة لأطرافها وضواحيها وامتدادات جهوية مع جماعات قروية بعيدة، من أجل إعادة الامور الى نصابها الأيكولوجي النظيف. كما أن المنطقة بحاجة ماسة لجمع وحصر أكبر قدر ممكن من مياه الأمطار عبر السدود التلية، لتطعيم الفرشة المائية وتوسعة السدود المتوسطة والصغيرة السد العجز المائي المتواصل وتدبير الندرة بمنطقتنا”.