كشف المكتب الجوي للنقابة الوطنية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بجهة درعة تافيلالت عما أسموه “استمرار لمسلسل التجاوزات والاختلالات التي يعاني منها مستخدمو المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بجهة درعة تافيلالت، بعدما أقدمت المديرية الجهوية بشكل انفرادي، وفي غياب تام لمعايير الشفافية والنزاهة، على توزيع مستحقات تكميلية للتعويضات الجزافية عن التنقل بطريقة شابتها خروقات قانونية وإدارية في ضرب صارخ لتعليمات الإدارة المركزية، ملتمسين من المدير العام التدخل العاجل من أجل تصحيح المسار وصيانة حقوق ومكتسبات المستخدمين والمستخدمات”.

وبحسب بيان للهيئة النقابية، وصل موقع “لكم”، نظير منه، رصد البيان النقابي ” تفاوتات غير منطقية ولا تخضع لأي معايير موضوعية في التوزيع بين مستخدمين ينتمون لنفس الإدارة ونفس الإطار ويقومون بنفس المهام، إلى جانب حرمان مستخدم أحيل على التقاعد نهاية سنة 2021 من هذه التعويضات، رغم أحقيته بها وهذا عوض تكريمه وشكره على مجهوداته طيلة مساره الوظيفي”.

ونبه البيان النقابي لأطر “أونسا” بجهة درعة تافيلالت، لـ”التأخير غير المبرر في صرف هذه المستحقات في حين تم صرفها في وقتها على مستوى الإدارة المركزية و المديريات الجهوية الأخرى”.

وبينما استنكر البيان النقابي “بشدة هذه التصرفات غير المقبولة، والتي أدت إلى احتقان وغليان داخل جميع المصالح بالجهة”، ندد بـ”محاولة زرع بذور الفتنة والشقاق بين المستخدمين والمستخدمات عبر تطبيق مبدأ الولاء ومحاباة البعض وتهميش الآخرين نتيجة هذا التوزيع غير العادل”.

وطالب المدير العام لـ”أونسا” ، حث “الإدارة الجهوية على احترام المساطر الادارية و تعليمات الإدارة المركزية ضمانا للتوزيع العادل للموارد، وفي الآن نفسه دعوة مسؤوليها في المصالح الخارجية إلى إخبار جميع المستخدمين والمستخدمات بالمستجدات التي تخصهم”.