قال راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة الإسلامي ورئيس البرلمان التونسي المنحل يوم الجمعة إن شرطة مكافحة الإرهاب استدعته للتحقيق بعد عقد جلسة للبرلمان عبر الإنترنت.

وحل الرئيس قيس سعيد البرلمان الأسبوع الماضي.

جاء الاستدعاء بعد ظهر يوم الجمعة في أعقاب استدعاء أعضاء آخرين في البرلمان دعموا أو شاركوا في جلسة عبر الإنترنت هذا الأسبوع لتحدي إعلان سعيد في وقت سابق عن تعليق عمل البرلمان.

وكان الغنوشي قد قال في مقابلة مع “رويترز”، إن ما لا يقل عن 20 نائبا ممن شاركوا في الجلسة، بمن فيهم أعضاء من حزب النهضة، استُدعوا للتحقيق من قبل وحدة مكافحة الإرهاب، مضيفا أن حركة النهضة تنسق ردها مع أحزاب معارضة أخرى.

وقال الغنوشي إن الحركة ترفص خطوة الرئيس قيس سعيد حل البرلمان وستقاطع أي استفتاء يدعو إليه لإعادة هيكلة النظام السياسي من جانب واحد، داعيا إلى انتخابات مبكرة.

وأضاف الغنوشي، وهو أيضا رئيس البرلمان المنحل، إن حزب النهضة لن يشارك في الاستفتاء إلا إذا أجرى سعيد حوارا وطنيا بشأن الإصلاحات السياسية.

واتهم الغنوشي سعيد بالقيام بانقلاب الصيف الماضي عندما علق البرلمان وألغى أجزاءً من دستور 2014 وبدأ يحكم بمراسيم. لكن سعيد قال ان خطوته كانت ضرورية لإنقاذ البلاد من الانهيار مع استشراء الفساد.

ومضى الغنوشي قائلا: “واثق من أن الشعب التونسي لن يقبل بالحكم الفردي ولن يقبل بديلا للديمقراطية بعد أن تذوق طعم الحرية”.

وتصاعدت الأزمة السياسية بشكل حاد في تونس ليعلن سعيد حل مجلس النواب المعلق منذ الصيف الماضي بعد أن عقد جلسة عامة افتراضية على الإنترنت في تحد لـ “الإجراءات الاستثنائية” التي أعلنها الرئيس العام الماضي.

ويوم الأربعاء وصف الرئيس عقد النواب جلسة عبر الانترنت بأنها محاولة انقلابية فاشلة وطالب وزيرة العدل بالتحرك والإذن للنيابة بفتح تحقيق ضد من شارك بتهمة التآمر على أمن الدولة.