قالت المندوبية السامية للتخطيط إن  أغلب المهاجرين الذين يعيشون بالخارج وينحدرون من جهة تادلة-أزيلال. منهم 77 في المائة رجال، وتشكل فئة 30-39 سنة حوالي 43 في المائة منهم. ويشكل الشباب (15-29 سنة) 27  في المائة، بينما يمثل الذين تتجاوز أعمارهم 50 سنة أقل من 9 في المائة. وقد ازداد جميع المهاجرين الذين شملهم البحث والذين تفوق أعمارهم 15 سنة بالمغرب ويتمتعون بالجنسية المغربية عند الولادة. وينحدرون أساسا من الوسط القروي بنسبة تناهز الثلثين 61 في المائة.

وأشارت نتائج البحث الذي أنجزته المندوبية إلى أنه على الرغم من تنوع وجهات المغاربة، من اليابان إلى كندا ومن السنغال الى روسيا، ولكن  هناك بلدين يفرضان نفسيهما كمركزي استقطاب للمهاجرين من جهة تادلة أزيلال: اسبانيا 48 في المائة، وإيطاليا  32 في المائة. تأتي فرنسا في المرتبة الثالثة بنسبة 11 في المائة. 

وأكد البحث أن المهاجرين من  الأجيال السابقة، والذين تتجاوز أعمارهم 60 سنة حاليا توجهوا في معظمهم نحو فرنسا والقليل منهم توجه نحو إسبانيا وإيطاليا، على عكس الشباب (أقل من 40 سنة)، الذين توجهوا نحو هذين البلدين.

تبقى حالتا كل من إسبانيا وإيطاليا مختلفتان، حسب المندوبية، حيث عانى كلا البلدين من آثار الأزمة الاقتصادية التي بدأت في التفاقم مع أواخر سنة 2007. لكن المهاجرين من تادلة أزيلال في إسبانيا فقدوا وظائفهم بالقطاع المنظم الاسباني الشيء الذي دفعهم للرحيل. بالمقابل، حافظوا بطريقة أو بأخرى، على وظائفهم بالقطاع غير المنظم بإيطاليا، وبالتالي كانوا أقل اضطرارا للرحيل.

وأكدت المندبية أن ثلاثة أرباع الذين غادروا الجهة، منذ سنة 2000 ، والمقيمون بالخارج ،  كانوا فلاحين ، أو مستغلين أو عمال فلاحيون، يليهم الحرفيون والعمال المؤهلون والمياومون الخ. أما المهن العليا و حتى الأطر المتوسطة فهي نادرة بين المهاجرين. وفي المقابل، لم يصرح 27 في المائة من بين المهاجرين بأي نشاط خلال الثلاثة أشهر السابقة للهجرة ، مع  نسبة أكبر من بين الاكبر سنا. 

وأصبح أكثر من ثلاثة أرباع المهاجرين الحاليين مأجورين لكن نصفهم فقط يتمتع من نوع من الحماية القانونية والاستمرارية في العمل. مع ذلك، لا يمثل المشغلون وأصحاب المهن الحرة عددا كبيرا. بالتالي ، من الواضح أنه رغم تحسن ظروف عمل المهاجرين الحاليين مقارنة مع ما كانوا عليه في المغرب وتحسن مداخيلهم الناتجة عن أنشطتهم الجديدة، فإنهم لم يعرفوا حركية وظيفية مهمة.

وخلص البحث إلى أن 6 في المائة من المهاجرين حاليا في الخارج قاموا باستثمارات، منها 71 في المائة في المغرب والباقي في البلد المضيف. بالنسبة للمستثمرين في المغرب، المكونين غالبا من المهاجرين الأكبر سنا، فيعتبر العقار الاختيار الأول بامتياز مع الابتعاد عن القطاعات المنتجة كالفلاحة أو الصناعة. يعزى هذا بالأساس إلى النقص في رؤوس الأموال لثلثي المهاجرين الحاليين، الذي يعزى بدوره إلى ضعف المداخيل. فيما يصرح آخرون، حوالي الثلث منهم تقريبا، بأسباب أخرى لعدم الاستثمار، كالوضع الصحي وقلة الخبرة، وبطء الإجراءات الإدارية أو ضيق السوق.