كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن أرباب مقاولات قطاع الصناعة الاستخراجية يرتقبون انخفاضا في الإنتاج خلال الفصل الأول من سنة 2022.

وأبرزت المندوبية ،على ضوء نتائج بحوث الظرفية الاقتصادية التي أنجزتها مؤخرا لدى المقاولات التابعة لقطاعات الصناعة التحويلية والاستخراجية والطاقية والبيئية والبناء، أن هذا التطور يعزى بالأساس إلى التراجع المرتقب في إنتاج الفوسفاط.

بالنسبة لعدد المشتغلين، تشير المندوبية إلى أن أرباب مقاولات هذا القطاع يتوقعون انخفاضا خلال نفس الفصل.

ومن جانب أخر، سجلت المندوبية السامية للتخطيط أن أغلبية أرباب مقاولات قطاع الصناعة الطاقية، خلال الفصل الأول لسنة 2022، يتوقعون انخفاضا في الإنتاج نتيجة التراجع المرتقب في “إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف”.

وخلال نفس الفترة، يتوقع المقاولون في قطاع الصناعة البيئية استقرارا في الإنتاج خصوصا في أنشطة “جمع ومعالجة وتوزيع الماء” واستقرارا في عدد المشتغلين.

فيما يخص إنتاج قطاع الصناعة الاستخراجية، وخلال نفس الفصل، قد يكون عرف انخفاضا نتيجة التراجع في إنتاج الفوسفاط.

وقد اعتبر مستوى دفاتر الطلب عاديا. أما بخصوص عدد المشتغلين، فقد يكون عرف انخفاضا.

خلال الفصل الرابع من سنة 2021، قد يكون قطاع الصناعة الاستخراجية عرف انخفاضا نتيجة التراجع في إنتاج الفوسفاط. وقد اعتبر مستوى دفاتر الطلب عاديا، أما بخصوص عدد المشتغلين، فقد يكون عرف انخفاضا.

وأضاف المصدر ذاته أنه فيما يخص إنتاج قطاع الطاقة، قد يكون عرف انخفاضا نتيجة التراجع في “إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف”.

وبخصوص مستوى دفاتر الطلب، فقد اعتبر عاديا، أما بالنسبة لعدد المشتغلين، قد يكون سجل ارتفاعا.

وعلى مستوى انتاج قطاع البيئة قد يكون قد عرف استقرارا بفعل الركود في إنتاج أنشطة “جمع ومعالجة وتوزيع الماء”. وفيما يخص مستوى دفاتر الطلب، فقد اعتبر عاديا وقد يكون عدد المشتغلين عرف استقرارا.

وخلاصة فقد يمثل استبدال جزء من المعدات وتوسيع النشاط أهم نفقات الاستثمارات لسنة 2021 بالنسبة لغالبية مقاولات قطاعات الصناعة التحويلية والاستخراجية والطاقية.