وجهت منظمة “حاتم” انتقادات لاذعة للجنة الحق في الحصول على المعلومات بالمغرب بمناسبة مرور ثلاث سنوات على تنصيبها وخمس سنوات على دخول قانون الحق في الحصول على المعلومات حيز التنفيذ.

وقال المكتب التنفيذي لمنظمة حريات الإعلام والتعبير، إن قانون الحق في الحصول على المعلومة دخل سنته الخامسة يوم 12 مارس دون التفات الجهات المعنية لهذه المناسبة، وأنها مرت في صمت مريب، عكس ما تفترضه من وقوف عند مصير هذا الحق وآفاق أو تقديم حصيلة تنفيذ هذا القانون”.

واعتبرت المنظمة، أن لجنة الحق في الحصول على المعلومات لم تلامس منذ تنصيبها المهام المنصوص عليها في القانون المنظم لعملها من قبيل التحسيس بأهمية توفير المعلومات وتسهيل الحصول عليها وإعداد تقرير سنوي حول حصيلة أنشطتها في المجال والسهر عل ضمان حسن ممارسة الحق.

وأشارت “حاتم” إلى أنها غير مستغربة لغياب الحصيلة السنوية لهذا القانون، وسقوط الشعارات والالتزامات التي سبق للجهات المسؤولة أن وعدت بها أو قدمتها وطنيا ودوليا، موضحة أن لجنة الحق في الحصول على المعلومات “لا تنشر معلومات عن التسيير المالي والإداري للجنة وعن اجتماعات اللجنة، إضافة إلى الموقع الذي أنشأته وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة للحصول على المعلومات والذي لا يقدم طلبات المواطنين للمعلومات ولا أنواعها ولا لمن تم توجيهها”.

واسترسلت المنظمة في بيانها “فعوض أن تكون اللجنة نموذجا في الشفافية والنشر الاستباقي، فهي لحد الآن نموذج في التعتيم وحجب المعلومات إذ لا تنشر أي معلومة عن التسيير المالي والإداري للجنة وعن اجتماعات اللجنة من عدمها”.

وطالبت منظمة حريات الإعلام والتعبير، مكونات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية المعنية بتقييم البرلمان لجمود لجنة الحق في الحصول على المعلومات، إضافة إلى إطلاق مسار مراجعة قانون الحق في الحصول على المعلومات لتجسيد ما ينص عليه الدستور والمعايير الحقوقية والدولية لهذا الحق والممارسات الفضلى بصدده.