طالب رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، بفتح تحقيق وافتحاص عميقين حول الأموال العمومية المرصودة لبناء السوق الأسبوعي ببرشيد، بعد فضيحة غرقه جراء التساقطات المطرية الأخيرة.

وقال الغلوسي، في تدوينة على حسابه على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك، إن التساقطات المطرية الأخيرة، عرت على فضيحة السوق الأسبوعي ببرشيد، مشيرا إلى أنه بمجرد سقوط بعض القطرات من المطر “تعرى المكياج الذي قيل بأنه يزين السوق واتضح انه من النوع الرديء”.

وأوضح رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الصور التي توصل بها وتكلفة تهيئة وإنجاز السوق، أصابته ب”الصدمة”، مشيرا إلى أن “التقديرات المالية لإنجازه تفيد أنه أنجز بمبلغ أربعة ملايير سنتيم يضاف إليه مبلغ مليار سنتيم ثمن إقتناء الأرض”.

وتابع الغلوسي، “وبالعودة إلى الصور الملتقطة للسوق من طرف بعض النشطاء سيتضح واقعه الذي لايسر أي ناظر، واقع حول السوق إلى برك مائية وأصبح سوقا قرويا بل إن السوق القروي يبدو أفضل حالا من حال السوق الأسبوعي ببرشيد والصور المرفقة أدناه تغني عن كل تعليق أوكلام، مع أن الساكنة كانت تنتظر على أحر من الجمر خروج هذا المشروع إلى حيز الوجود ليشكل سوقا نموذجيا وفضاء لتنظيم جزء من النشاط الإقتصادي بالمدينة فإذا به كابوسا يقض مضجعهم”.

وطالب رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، وزارة الداخلية في شخص المفتشية العامة والمجلس الجهوي للحسابات بالدار البيضاء، بفتح تحقيق وإفتحاص عميقين حول الأموال العمومية المرصودة لهذا المشروع والذي لم يمر على إفتتاحه إلا بضعة أيام، ينصب حول الجوانب المالية والتقنية والإدارية والإطلاع على كل الوثائق بما في ذلك الصفقة العمومية المتعلقة بالسوق وطرق إجرائها والإستماع إلى توضيحات المسوؤلين عن المجالس المحلية المتعاقبة على تدبير المدينة والتي لها صلة مباشرة بموضوع إنجاز السوق وكل الأطراف المعنية مع ترتيب الجزاء ات القانونية المناسبة وذلك بإحالة المتورطين المفترضين على القضاء لمحاكمتهم طبقا للقانون.