أفادت الخزينة العامة للمملكة أن المداخيل الضريبية للجماعات الترابية بلغت ما قيمته 1,3 مليار درهم حتى متم يناير2022 ، متقدما بنسبة 9% مقارنة مع متم شهر يناير 2021.

وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية للإحصاءات المالية المحلية، أن هذا الارتفاع يرجع أساسا للانخفاض المسجل في الضرائب المباشرة بنسبة 23,9%، وارتفاع الضرائب غير المباشرة بـ 23,8%، مسجلة أن هذه المداخيل شكلت ما يعادل 87,2% من المداخيل الإجمالية للجماعات الترابية.

وأشارت إلى أن المداخيل المحولة بلغت قيمتها مع متم شهر يناير 2022 ما قيمته 835 مليون درهم، محققة ارتفاعا بنسبة 20,5%، ويعزى ذلك لارتفاع حصة الجماعات الترابية في مداخيل الضريبة على القيمة المضافة (+145 مليون درهم).

وفي ما يخص المداخيل المدبرة من قبل الدولة لفائدة الجماعات الترابية، فقد تراجعت بنسبة 42,4% إلى 151 مليون درهم، جراء انخفاض كل من الضريبة عن الخدمات الجماعاتية (-60 مليون درهم )، والضريبة المهنية (-47 مليون درهم )، وضريبة السكن (-4 مليون درهم).

أما في ما يتعلق بالمداخيل المدبرة من قبل الجماعات الترابية، فقد بلغت قيمتها 477 مليون درهم حتى متم شهر يناير 2022، بارتفاع وصلت نسبته إلى 30,7%.