علّق مهنيو النقل السياحي، اعتصامها المفتوح الذي خاضوه منذ ستة أسابيع، بعدما استجابت وزارتا النقل والسياحة لمجموعة من مطالبهم.

وقالت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي، في بلاغ لها، إنها قررت تعليق اعتصامها لفسح المجال لتسريع وتيرة الحوار وإخراج مزيد من القرارات التي تهدف إلى إنقاذ القطاع من الأزمة، بعد الاتفاق مع الحكومة على تحقيق مجموعة من مطالبه.

وكشفت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي، أنها حصلت على وعد من 5 شركات للتمويل بتطبيق تأجيل سداد الديون إلى نهاية سنة 2022، بناء على تدخل من وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، مضيفة أن قطاع النقل السياحي حصل على مجموعة من المواقف الخاصة به، في المناطق السياحية بمدينة مراكش.

وأوضحت الهيئة، أنه تم “السماح بإضافة سنتين إلى عمر المركبات المستعملة في قطاع النقل السياحي لتصبح 12 سنة بدل 10، وعدم احتساب سنتي التوقف بسبب الجائحة للمركبات التي دخلت الخدمة قبل سنة 2019، وعقد اجتماع بين وزارة النقل واللوجستيك والفيدرالية الوطنية للنقل السياحي في القريب العاجل لمواصلة نقاش باقي نقاط الملف المطلبي”.

وطالب مهنيو النقل السياحي، الحكومة بإصدار قرار رسمي على شكل مرسوم أو قانون أو الشكل الذي تراه مناسبا، شريطة أن يكون مُلزِما للأبناك وشركات التمويل، ومَرجِعا للمقاولات أمام القضاء في حال حدوث متابعة قضائية على عدم سداد الديون للفترة المعنية بالقرار، والكشف عن الشروط اللازم توفرها في المستفيدين من التأجيل وطريقة الحصول عليه، لسد الباب أمام محاولات الالتفاف على القرار الحكومي وإفراغه من مضمونه وأهدافه.

كما طالبت الفيدرالية، الحكومة بإيلاء قطاع النقل السياحي نفس الأهمية، التي توليها لقطاعات سياحية أخرى، وتخصيصه بدعم مباشر على شاكلة الدعم الموجه لقطاع يمثله نافذون ومستثمرون كبار سبق لهم الاستفادة من مساعدات الدولة، في الوقت الذي يتم فيه إقصاء قطاع النقل السياحي الذي يعد جُل مهنييه من الشباب الذي وثقوا في شعارات تشجيع الاستثمار.

وفي سياق آخر، حذر مهنيو النقل السياحي، شركات التمويل من أي محاولة للحجز على المركبات الخاصة بالنقل السياحي بسبب أقساط الديون لفترة الجائحة، معلنين أن أي محاولة في هذا الشأن تعني عودة الاعتصام من جديد وبأشكال أكثر قوة، محملين الحكومة مسؤولية حماية هذه المكتسبات ومسؤولية أي تطورات سلبية.