في تصعيد مفاجيء و غير مسبوق بوكالة التنمية الاجتماعية، أعلن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بأكادير، دعمه للاعتصام الانذاري الذي ستخوضه موظفات الوكالة، يوم غد الثلاثاء فاتح مارس الجاري، أمام مقرها على خلفية ما تعرضن له من عنف وتحرش جنسي بمقر العمل”.

وبحسب ما كشفه المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية، وصل موقع “لكم”، نظير منه، فقد سبقت هاته الخطوة خطوات نضالية توزعت بين وقفات احتجاجية واعتصامات بالمنسقية الجهوية لوكالة التنمية الاجتماعية بأكادير “.

ويأتي هذا التصعيد، بعد أن سبق للنقابة أن عبرت في بلاغ سابق، عن تعليق جل الاشكال النضالية، بعد إرسال لجنة وزارية للبحث والتقصي في ملف العنف والتحرش الجنسي، وهي اللجن التي لم تكن تنظر إليها النقابة بعين الرضا وتشكك في استقلاليتها، وهو ما عبر عنه المكتب الجهوي بأكادير في بلاغه الأخير، حيث أكد ” أننا كنا على علم اليقين أن إرسال اللجن كان هدفه كسب الوقت والتستر ما أمكن على ملف العنف والتهديد والتحرش الجنسي حتى يطال الموضوع النسيان والتقادم”.

ونبه البيان الجهوي، إلى أن ما يجري “كشف مسرحيات البحث والتقصي أمام الرأي العام، واتضح للجميع وبالملموس ما أعلنا عليه سابقا من مواقف في بلاغاتنا السابقة، بأننا أمام مديرة بالنيابة تتستر وتدعم الشخص المعروف بسوابقه في العنف والتحرش الجنسي منذ سنة 2016 وما إقدامها على “منحه امتيازات إدارية ” والقيام بتطهير ملفه الإداري من العقوبات لخير دليل على ذلك ولعل الفضيحة الكبرى في إقدام السيدة المديرة بالنيابة على البث في “ملفات إدارية” للمعنف والمتحرش ما تزال مطروحة أمام القضاء”.

وخلص بيان الهيئة ذاته إلى أن ما يحصل “سابقة بوكالة التنمية الاجتماعية كمؤسسة عمومية كانت تنتظر-على غرار باقي المؤسسات والإدارات-، الحسم في الدعاوى المعروضة على القضاء قبل الحسم فيها إداريا. مذكرا بمجموعة من ملفات المناضلين التي كانت مطروحة في المحاكم ورفضت الإدارة البث فيها إداريا بمبرر أنها مطروحة أمام القضاء”.

وتساءل البيان: ما هو سر هذا الاستثناء و الامتياز “العجيب والغريب” المتضارب مع كل القوانين و التنظيمات الجاري بها العمل والذي منحته-أي الإمتياز- إدارة “النوع الاجتماعي” للمعنف والمتحرش ؟ .”