عبر الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي خريبكة-خنيفرة، عن رفضه لما اعتبره سياسة الارتجال والتسرع في مشاريع إصلاح المنظومة بجامعة السلطان مولاي سليمان.

واعتبرت النقابة في بيان لها أن الطريقة التي تنهجها رئاسة الجامعة في تنظيم لقاءات ضمن المخطط الوزاري الجديد حول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، فاقدة للمصداقية، حيث تتجاوز هياكل الجامعة التقريرية بشكل تام.

وأدان البيان ما وصفه بالهرولة التي اتسم بها تعامل الجامعة مع مشاريع برامج المخطط الوزاري حتى قبل مناقشتها وفهم سياقاتها، ومحاولة فرضها على مؤسسات الجامعة، ودون إشراك فعلي لمكونات الجامعة عبر ممثليهم في الهياكل الجامعية.

وطالبت النقابة رئاسة الجامعة باحترام هياكل المؤسسات الجامعية، من مجالس وشعب، وبعرض مضامين مشروع المخطط الوزاري على تلك الهياكل من أجل مناقشتها وإبداء الرأي فيها وإغنائها عند الاقتضاء.

واستغرب ذات البيان “الطريقة المريبة التي سلكتها رئاسة الجامعة في تعاملها مع النقابة حول هذا المشروع، وذلك عبر دعوتها الكتاب المحليين للنقابة إلى حضور اجتماع خارج أي إطار تنظيمي وتشاركي مسؤول”، مذكرا إياها بأن مكتب الفرع الجهوي يبقى المحاور الأول لرئاسة الجامعة.

أكد الفرع الجهوي لنقابة التعليم العالي بأن أي مشروع إصلاح حول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي يطبعه التسرع والارتجالية سيكون حتما مآله الفشل كما كان مآل مشروع الإصلاح البيداغوجي “الباشلور”.

ومقابل ذلك اعتبر أن نجاح مشاريع الإصلاح حول الجامعة رهين بتحسين ظروف اشتغال الأساتذة الباحثين، وبالاستجابة لمطالبهم المشروعة، وفي مقدمتها الزيادة في الأجور والتسريع بإخراج النظام الأساسي للأساتذة الباحثين المتفق عليه بين الوزارة الوصية والنقابة الوطنية للتعليم العالي.