يستعد الاتحاد العام الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة، لخوض إضراب وطني واعتصام أمام وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، يوم الأربعاء فاتح مارس المقبل، احتجاجا على ما سموه ب”تهميش هذه الفئة وتركها للمجهول”.

ودعا الاتحاد العام لدكاترة المغرب،في بيان له، الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية في الحل الشامل والمنصف لملف الدكاترة الموظفين بدون قيد أو شرط، مع جبر ما لحقهم من ضرر، مطالبا بضرورة الإسراع لطي هذا الملف بشكل عاجل ونهائي، عبر إحداث إطار أستاذ باحث ودمج الدكاترة فيه بدون قيد أو شرط.

واعتبر الدكاترة الموظفون، أن تسوية وضعية الدكاترة الموظفين هو اعتراف بقيمة البحث العلمي بالمغرب وأن هذه التسوية لن تكلف أي اعتمادات مالية إضافية، بحكم العدد القليل للدكاترة الموظفين واستغلال مؤهلاتهم لصالح القطاعات التي ينتمون لها من أجل رفع من جودتها.

وأشار الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، إلى أنه ينتظر تفاعلا إيجابيا من قِبَل الحكومة، مؤكدا جاهزيته للدفاع عن حقوق الدكاترة الموظفين بشتى الوسائل الممكنة.

وحذر الاتحاد، من الاستمرار في هذا الوضع الذي أصبح يضع الوزارة تحت المساءلة القانونية، في تهميش نخبه الوطنية، ويطرح علامة استفهام حول سياسة الحكومة في الرقي بالبحث العلمي، مشددا على أن تهميش هذه الفئة وتركها للمجهول يعتبر وأدا لطاقات الدكاترة وجريمة أخلاقية ستبقى نقطة سوداء في تاريخ الحكومة المغربية.