تستعد الحكومة لتقليص سنوات الطب بالمغرب من سبع إلى ست سنوات، مع الرفع من عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة في وجه الطلبة في كل من كليات الطب والصيدلة وكليات طب الأسنان، وفق ما كشفت عنه مراسلة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار موجهة إلى رؤساء الجامعات العمومية.

وربط طلاب كليات الطب والصيدلة، إصلاح المنظومة الصحية بنهج مقاربة شمولية واستراتيجية واضحة تخص كل المستويات داخل القطاعين، معتبرين أن الرفع المتزايد لأعداد الطلبة الجدد وتقليص مدة التكوين غير كافٍ، وإنما ينبغي مراجعة المكانة الاجتماعية للطبيب والصيدلي وطبيب الأسنان.

وقالت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، إن المرحلة تستوجب تحسين الوضعية الأجرية للأطباء والصيادلة داخل الوظيفة العمومية، والعمل على توفير جميع الظروف المناسبة لتحفيزهم داخل القطاع، والتهيئة الفعالة والعاجلة للمراكز الاستشفائية والصحية بتحيين نظم تسييرها وضخ الموارد المادية الكافية في ميزانيتها.

وكشف طلبة الطب عزمهم الانخراط بشكل جدي ومسؤول في النقاش قصد تحسين جودة الخدمات الصحية والتكوين الطبي والصيدلي، مطالبين وزارتي الصحة والحماية الاجتماعية، والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بالإسراع في عقد اجتماعات مستعجلة بخصوص هذا الورش الإصلاحي.

وأكدت اللجنة، أنها بادرت إلى ربط الاتصال المباشر بمختلف الفاعلين في الموضوع، في إطار التجاوب مع المراسلة الوزارية التي تنص على تحيين نظام الدراسات الطبية بالمغرب عن طريق مراجعة مدة التكوين من سبع إلى ست سنوات، والرفع من عدد المقاعد البيداغوجية في الكليات العمومية.

وفيما يخص مراجعة مدة التكوين، أوضحت المصدر، أن تم ” التأكيد على أن برنامج التكوين من السنة الأولى إلى السنة الخامسة لن يطرأ عليه أي تغيير بتاتا، وفقا لنظام الدراسات الطبية المعمول به حاليا، بينما سيتم اختزال السنتين السادسة والسابعة الحاليتين في سنة واحدة، تجرى خلالها التداريب السريرية، على أن تختتم بمناقشة أطروحة الدكتوراه في الطب التي تخول للطبيب ممارسة مهنته”.

كما أكدت اللجنة، أن الزيادة التدريجية ستكون مشروطة برصد الإمكانيات المادية (ميزانيات التسيير والاستثمار وغيرها)، والبشرية (البيداغوجية والإدارية والتقنية)، واللوجيستيكية اللازمة لمواكبة التكوين النظري والتطبيقي لطلاب الطب وطب الأسنان والصيدلة، مضيفة أن فوج طلبة السنة الرابعة الحالية سيكون أول دفعة يشملها التحيين، وذلك بانتظار صياغة القوانين التنظيمية لهذه المراجعة بشكل مشترك، وخاصة في الجزء المتعلق بمباريات الداخلية والإقامة.

وفيما يخص الرفع من عدد المقاعد المفتوحة في وجه الطلبة الجدد، حذر أطباء المستقبل الوزارتين الوصيتين على القطاع، من أي “تماطل أو تسويف قد يؤول إلى تفاقم الوضعية الحرجة التي يعرفها التكوين، خاصة شقه التطبيقي المتمثل في التداريب الاستشفائية”، مستنكرين الاكتظاظ منقطع النظير، وإشكالية الحكامة في التنسيق الناجع بين قطاعي التعليم العالي والصحة حول التكوين.

ودعت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، الوزارة الوصية إلى تبني الوضوح التام والتفاعل الجدي في تعاملها مع اللجنة الوطنية، ووضع برنامج تكوين ملائم للسنة السادسة، والتسريع في إعداد برنامج السلك الثالث في مقاربة تشاركية مع اللجنة وكل الفاعلين.