طالب حزب الحركة الشعبية، الحكومة بالتعجيل بمراجعة القانون المالي وإعادة النظر في أهدافه واختياراته الاجتماعية والاقتصادية والمجالية المتجاوزة جراء مستجدات الوضعية الراهنة، وذلك من أجل مكافحة آثار الجفاف الذي يضرب المغرب.

واعتبر بلاغ للحزب أعقب اجتماع مكتبه السياسي، أن الوضعية الراهنة تستوجب الإقدام على مبادرات عملية وملموسة للحد من موجة غلاء الأسعار غير المسبوقة للمواد الغذائية الأولية، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين عن طريق إصلاح عاجل لصندوق المقاصة وتفعيل قانون حرية الأسعار والمنافسة بغية تسقيف أثمان المحروقات، لما لهذه المادة الحيوية من تأثير وخيم على وسائل الإنتاج والمعيش اليومي للمغاربة، داعيا فريقيه بالبرلمان بالتعجيل بالدعوة إلى عقد دورة استثنائية للبرلمان من أجل دراسة هذا المشروع.

وشدد الحزب على ضرورة حرص الحكومة ومختلف المتدخلين على ضمان التنزيل السليم لأهداف البرنامج الملكي الاستعجالي لمكافحة آثار الجفاف، وضبط حكامته المالية لوصول الدعم إلى الفئات المستهدفة والمستحقة.

وأكد الحزب، على ضرورة إرساء الحكومة ومختلف المؤسسات العمومية والجماعات الترابية، حكامة جيدة بغية الحد من تداعيات الجفاف وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، داعيا حزب مجالس الجهات ومختلف الجماعات الترابية إلى التعبئة والإنخراط في مواجهة تحديات وإكراهات الجفاف، مع ضرورة مساهمة مختلف الفاعلين الجهويين والمحليين في هذه “المعركة الوطنية” للتخفيف من التداعيات الخطيرة للجفاف وأزمة الماء.

كما دعت الحركة الشعبية، إلى جعل دورات شهر مارس القادم لمجالس الجهات مناسبة لعرض برامج جهوية استعجالية للتخفيف من آثار هذه الكارثة.

وطالب الحزب الحكومة بمراجعة سياستها التواصلية “شبه المنعدمة التي تكرس الضبابية في مواقف الأغلبية الحكومية وتعميق الإرتباك لدى الفاعلين الإقتصاديين ولدى الأسر المغربية”.

وفي سياق آخر، سجل الحزب، ما سماه بتمادي الحكومة في قراراتها المرتبكة والمتناقضة، المتجلية على سبيل المثال في ” طريقة تدبير ملف التلقيح وما خلفه من ارتباك في الأوساط الإدارية والمرافق العمومية والقطاعية والمطارات، في غياب رؤية واضحة المعالم”، مشددا على ضرورة مراجعة الحكومة لمنهجية صناعة قراراتها الانفرادية، خاصة في قضايا ذات حساسية اجتماعية وسياسية تتطلب إعمال المقاربة التشاركية.

وأكد المكتب السياسي للحزب على ضرورة مأسسة الحوار الإجتماعي والخروج من صيغته التقليدية، من خلال التأسيس لحوار مجتمعي يستوعب مختلف حساسيات المجتمع المغربي وأجياله الجديدة للإجابة على مختلف التحديات والإنشغالات الحقيقية للمغاربة.

وعلى المستوى الداخلي، قرر الحزب تشكيل خلية لليقظة وأزمة لتتبع ودراسة التطورات الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، تتولى إعداد المقترحات، وذلك “إسهاما منه في تتبع مسار ومؤشرات الوضعية الراهنة، وبلورة مقترحات لصياغة البديل الإقتصادي والإجتماعي، ودعم المبادرات التشريعية والرقابية للفريق الحركي بغرفتي البرلمان”.

كما أعلن الحزب، عن عقد الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب بتاريخ 26 مارس 2022، تحضيرا للمؤتمر الوطني الرابع عشر الذي سينعقد في غضون هذه السنة، وبتنسيق بين رئاسة المجلس الوطني والمكتب السياسي، وستخصص لاتخاذ التدابير القانونية والتنظيمية ذات الصلة بالإستعداد لهذه المحطة التنظيمية.