أكد أئمة وشيوخ تونسيون اليوم الخميس، معارضتهم قرار رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بشأن المساواة في الميراث بين الجنسين، والسماح بزواج المرأة التونسية المسلمة من أجنبي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في العاصمة تونس، نظمته جمعية الأئمة من أجل الاعتدال ونبذ التطرف، وجمعية هيئة مشائخ تونس (مستقلتان).

وقال وزير الشؤون الدينية التونسي السابق نور الدين الخادمي خلال المؤتمر إن “عددا من الشيوخ والأئمة والأساتذة في الجامعة الزيتونية اجتمعوا على رفض مبادرة الرئيس”.

وأكد الخادمي أنهم “تبنوا الموقف الشرعي من قضيتي المواريث وزواج المسلمة من غير المسلم”.

وأضاف أن “موقف الأئمة من القضية لا يعني عدم قبولهم الاجتهاد في المتغيرات”.

وشدد الخادمي على أن هذا الموقف “جاء ليثبّت صورة تونس كدولة وطنية مدنية بمرجعية الإسلام”.

وزاد الوزير السابق القول: “القرآن الكريم فصّل مسألة المواريث، وتحديدا في سورة النساء، وهي لا تقبل أي اجتهاد”.

وفي تصريح للأناضول على هامش المؤتمر، أوضح مفتي الجمهورية التونسية السابق حمدة سعيّد، أن “مسألة الميراث من القضايا المحسوم فيها بنص القرآن الكريم الذي فصل طريقة توزيعه”.

وقال سعيّد إن “النص القرآني المتعلق بالميراث قطعي، لا يحتمل التأويل والاختلاف، ولم يترك الباب مفتوحا أمام الاجتهاد”.

وشهد المؤتمر الصحفي توقيع 23 شخصية دينية على عريضة رافضة للمبادرة الرئاسية، بينهم شيخ جامع الزيتونة عمر اليحياوي، والرئيس السابق للمجلس الإسلامي الأعلى عبد الله الوصيف، وشخصيات أخرى.

والأحد الماضي، قدم الرئيس التونسي خلال خطابه بمناسبة العيد الوطني الـ 61 للمرأة التونسية مبادرة لمساواة الرجل والمرأة في المجالات كافة، بما فيها الإرث.

كما طالب بتغيير مرسوم إداري صادر في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة (1957 ـ 1987) يمنع زواج التونسية بأجنبي قبل إشهار إسلامه.

وأثار الخطاب جدلا مجتمعيا واسعا في صفوف الأحزاب، ومختلف الأطياف السياسية بالبلاد وحتى خارجها، وامتد إلى منصات التواصل الاجتماعي.

وأعلنت دار الإفتاء التونسية تأييدها مقترحات السبسي.

وقالت إنها “تدعم مكانة المرأة، وتضمن مبدأ المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات التي نادى بها الدين الإسلامي”.

وامتد الجدل إلى خارج تونس، إذ قال وكيل الأزهر الشريف في مصر عباس شومان، إن “المواريث مقسمة بآيات قطعية الدلالة لا تحتمل الاجتهاد، ولا تتغير بتغير الأحوال والزمان والمكان”.

وأضاف: “هي (المواريث) من الموضوعات القليلة التي وردت في كتاب الله مفصلة لا مجملة”.

في حين رحبت جمعيات مهتمة بحقوق المرأة (خارج تونس) بالمبادرة، واعتبرتها خطوة في “الاتجاه الصحيح”.