تنتظر اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والمعروفة باسم “تيران” و”صنافير”، تبادل الوثائق بين البلدين لدخولها حيز التنفيذ، وفق نص الاتفاقية وأستاذ في القانون الدستوري، اليوم الخميس.

ونشرت الجريدة المصرية الرسمية (الوقائع المصرية)، اليوم، تصديق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على الاتفاقية التي تنقل مصر بموجبها السيادة على جزيرتي “تيران” و”صنافير” في البحر الأحمر (شرق) إلى المملكة، رغم حالة غضب بين المصريين.

وحمل القرار الرئاسي المنشور مادة وحيدة، وهي الموافقة على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، إضافة إلى الخطابات المتبادلة بشأنها، والموقعة بين البلدين في القاهرة العام الماضي.

وتنص المادة الثالثة من الاتفاقية على أنه يتم التصديق على هذه الإجراءات القانونية والدستورية في كلا البلدين، وتدخل حيز النفاذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها، على أن يتم إخطار الأمم المتحدة بهذه الاتفافية لتسجيلها بعد دخولها حيز النفاذ.

وقال جمال جبريل أستاذ القانون الدستوري بمصر في تصريحات للأناضول: “طالما لم تنص الاتفاقيات، ولا سيما الدولية، على شروط لدخولها حيز النفاذ، فإن تصديق الرئيس والنشر في الجريدة الرسمية كافٍ، أما بوجود نص، كتبادل الوثائق بين البلدين وإخطار الأمم المتحدة لدخولها حيز التنفيذ، فهذا أمر مقيد لا يتم (بدء سريان الاتفاقية) بغيره”.

ولم تعلن مصر والسعودية تاريخا لتبادل الوثائق بينهما، ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الجانبين بشأن هذه الخطوة.

ونشرت الجريدة المصرية الرسمية اليوم ضمن القرار الرئاسي المنشور، عددا من الوثائق ملحقات للقرار.

ومن أبرز هذه الوثائق: نص الاتفاقية، وموافقة البرلمان المصري يوم 14 يونيو الماضي، وتصديق الرئيس المصري في 24 يونيو  الماضي، إضافة إلى خطاب من (ولي العهد السعودي حاليا) الأمير محمد بن سلمان بصفته ولي ولي العهد آنذاك، إلى رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل بتاريخ 8 أبريل  2016.

بجانب 3 خطابات بتوقيع وزير الخارجية المصري سامح شكري، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 8 ماي2016، و18 ـ 19 ديسمبر 2016، حملت التزام السعودية بالترتيبات القائمة فيما يخص مضيق “تيران”، وجزيرتي “تيران” و”صنافير”.

كما نشرت الجريدة المصرية الرسمية قرارا موقعا باسم شكري في 19 يوليوز الماضي، يستعرض فيه هذه الوثائق، ويشير إلى أنه يتم العمل بالاتفاقية بتاريخ 2 يوليوز الماضي، في إشارة إلى تطبيقها بأثر رجعي من هذا التاريخ.

ووفق معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979، تشرف قوات دولية متعددة الجنسيات على الجزيرتين الواقعتين على مدخل خليج العقبة الممتد من البحر الأحمر ويفصل بين دول عربية، بينها مصر والسعودية والأردن، حتى حدود إسرائيل الجنوبية الغربية.

ووضعت الجزيرتان وفق الاتفاقية ضمن المنطقة “ج” المدنية، التي لا يحق لمصر وجود عسكري فيها مطلقا، لكن ذلك لا ينفي أنها تمارس سيادتها على الجزيرتين.

ومقابل اتهامات شعبية للسيسي بالتنازل عن الجزيرتين، تدافع الحكومة المصرية عن الاتفاقية التي أقرتها أواخر ديسمبر الماضي، بأن الجزيرتين تتبعان السعودية، وخضعتا للإدارة المصرية عام 1950 بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض، بغرض حمايتهما، لضعف القوات البحرية السعودية، وحتى تستخدمهما مصر في صراعها مع إسرائيل آنذاك.

والسعودية هي أكبر داعم اقتصادي وسياسي للسلطات المصرية منذ أن أطاح الجيش المصري حين كان السيسي وزيرا للدفاع في 3 يوليوز 2013، بمحمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، والمنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، وذلك بعد مرور عام واحد من ولايته الرئاسية.