حذرت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، من انفجار الوضع الاجتماعي بسبب الارتفاع الذي تعرفه الأسعار خلال الأسابيع الأخيرة.

وطالبت الجمعية في بلاغ لها، الدولة بتحمل مسؤوليتها تجاه الوضع المتأزم الذي تعيشه الطبقات الهشة جراء الارتفاع المهول في مستوى المعيشة وارتفاع أسعار المحروقات وما تبعه من ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية.

كما دعت الجمعية الحكومة إلى مراجعة أسعار المواد الغذائية، وبفتح تحقيق عاجل لكشف المتورطين الذين يتاجرون ببؤس وفقر أبناء المغرب العميق, والقطع مع تكريس ما أسمته ب“السعاية” أو القفة مقابل الولاء واعتماد مقاربة اقتصادية واجتماعية تصون كرامة المواطنين وتوفر ظروف العيش الكريم.

وأكد حقوقيو الجمعية، على ضرورة تراجع الدولة عن رفع الدعم عن المواد الأساسية، وبمراجعة أسعار المحروقات التي تسببت في الغلاء في جميع مناحي الحياة اليومية للمواطن المغربي.

وطالبت الجمعية الحكومة بمراجعة سلم الأجور وتقليص الفوارق بين الطبقات الاجتماعية. كما طالبت بالتدخل العاجل للحد من آثار الجفاف قبل فوات الأوان.

ودعا الحقوقيون، للمشاركة المكتفة في الوقفات الاحتجاجية والحركات النضالية التي يتم تنظيمها لفضح الفساد والمفسدين، والتنديد بموجة الغلاء.