أجلت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء اليوم الثلاثاء، محاكمة الصحافيين عمر الراضي وعماد استيتو إلى غاية 18 فبراير الجاري، لاستدعاء المطالبة بالحق المدني.

ويتابع الراضي واستيتو في ملف بتهم “الاغتصاب وهتك عرض انثى بالعنف مع استعمال العنف ثم جنحتي المس بسلامة الدولة الخارجية بمباشرة اتصالات مع عملاء سلطة أجنبية بغرض الاضرار بالوضع الديبلوماسي للمغرب والمس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم أموال من جماعات أجنبية مخصصة ومستخدمة لتسيير و تمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها، وبالمشاركة في الاغتصاب وفي هتك عرض انثى مع استعمال العنف”.

وتطالب العديد من الجمعيات الحقوقية وطنيا ودوليا بإطلاق سراح الراضي، ومتابعته في حالة سراح، احتراما بقرينة البراءة والتزاما بشروط المحاكمة العادلة، معتبرة اعتقاله بطابع انتقامي من طبيعة عمله الصحافي.

وأدين الصحافي عمر الراضي ابتدائيا، بست سنوات سجنا نافذا، كما قضت بإدانة الصحافي عماد استيتو بالحبس سنة نافذة في حدود ستة أشهر، مع أداء تعويض لفائدة المطالبة بالحق المدني قيمته 200 ألف درهم.