اعتبر عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، مصطفى ابراهيمي، أن حصيلة البرلمان التشريعية، خلال حكومة أخنوش، هي أضعف حصيلة، إذا تم استثناء لاتفاقيات الدولية، والنشاط الكبير في “سحب قوانين الحكامة ومحاربة الفساد واحتلال الملك العمومي من طرف كبار المسؤولين”.

وقال ابراهيمي، إنه في عهد هذه الحكومة التي جمع فيها حزب واحد بين رئاسة الحكومة ورئاسة مجلس النواب ووزارة العلاقة مع البرلمان، انخفضت وتيرة اشتغاله بشكل ملحوظ.

وانتقد عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، استمرار منع بث أشغال لجان البرلمان، مؤكدا أن حكومة 8 شتنبر تمعن في إغلاق أشغال لجان البرلمان أمام العموم من خلال عدم السماح بنقلها بالبث المباشر وفرض سريتها، مشيرا إلى أنه “في عهد حكومة العدالة والتنمية جل أشغال اللجان بمجلس النواب كانت مفتوحة وتنقل أشغالها مباشرة على اليوتوب، وعلى وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي في عز أزمة الجائحة طبقا للدستور وللنظام الداخلي”.

وأكد المتحدث، على “”أن هذا النهج لمنع الإعلام من تغطية أشغال المؤسسة التشريعية من طرف الحزب المهيمن، هو نفسه الذي يمارس بالجماعات الترابية التي أول ما بدأت به هو تعديل الأنظمة الداخلية للجماعات التي كانت في عهد العدالة والتنمية، والتي تسمح بنقل أشغال دورات المجالس الترابية والجهات والعمالات”.

واعتبر ابراهيمي، أن منع بث أشغال لجان البرلمان والجماعات الترابية، يكمل ما أسماه “حلقات الهيمنة: لا شفافية لا تغطية إعلامية ولا بث مباشر سواء تعلق الأمر بلجان البرلمان أو بالجماعات الترابية”.

كما انتقد عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ما اعتبره “انعداما لرقابة الحكومة”، ما عدا الأسئلة الشفوية نظرا “لسياسة الهيمنة والتضيق” على أشغال اللجان البرلمانية حيث يكون النقاش العميق والبناء.