حذر المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة في موريتانيا (يضم 14 حزبا) الحكومة من “الدفع بالبلاد نحو مزيد من الاحتقان السياسي ومخاطر عدم الاستقرار”، على خلفية اتهامات بالفساد موجهة من الحكومة إلى عدد من المعارضين.

وندد المنتدى الوطني في بيان له صدر ليل الجمعة / السبت (اطلعت عليه الأناضول) بـ “استخدام القضاء من أجل تصفية الحسابات مع المعارضين”، تعليقا على بيان صادر عن النيابة العامة الموريتانية وأعلنت فيه فتح تحقيق في “جرائم فساد كبرى”.

وقالت أحزاب المعارضة، إنها ماضية في “مواصلة النضال إلى جانب كل القوى الوطنية ضد اختطاف البلد من طرف الحكم الفردي المتسلط، ومن أجل إقامة دولة العدل والمساواة والديمقراطية”.

ولم يتسن للأناضول الحصول على تعليق من الحكومة على بيان المعارضة.

وأمس الجمعة أعلنت النيابة العامة بموريتانيا، فتح تحقيقات في جرائم فساد وصفتها بأنها “كبرى وعابرة للحدود، ومنافية للأخلاق والقيم السائدة في المجتمع”.

وقالت النيابة، في بيان اطلعت عليه الأناضول، إنها توصلت إلى معلومات موثقة، عن قيام عدة أشخاص (من المعارضة) بالتخطيط لارتكاب تلك الجرائم؛ “ضمن تشكيل منظم يهدف إلى زعزعة السلم العام”.

وأوقفت النيابة، في إطار التحقيقات، المعارض والعضو بمجلس الشيوخ المنحل، محمد ولد غده.

وقبل أسبوع، منع الأمن الموريتاني “ولد غده”، من عبور الحدود الجنوبية للبلاد، حيث كان ينوي السفر إلى السنغال، وتم اعتقاله لدى عودته إلى العاصمة نواكشوط.

يُشار أن الحكومة أعلنت، قبل أسبوع، إلغاء مجلس الشيوخ، بناءً على التعديلات الدستورية التي أقرت في استفتاء شعبي، أجري مطلع غشت الجاري.