عقب الوقفة الاحتجاجية التي نظمها أرباب وكالات الأسفار، يوم أمس الأربعاء، أمام مقر وزارة السياحة احتجاجا على إقصاء القطاع من المخطط الاستعجالي لدعم القطاع السياحي، خرجت الحكومة للكشف عن أسباب إقصاء القطاع من الدعم.

وأقر مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحافية الأسبوعية والتي أعقبت المجلس الحكومي، بالصعوبات التي عيشها قطاع وكالات الأسفار، وصعوبة مجال للاستثمار، مشيرا إلى أن مهنيي القطاع يعملون في قطاع مرتبط بتقديم الخدمات أكثر من الاستثمار.

وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن القطاع تلقى مساعدات، عبر الدعم الدعم المقدم للعاملين بهذه الوكالات بـ2000 درهم، مؤكدا على أن الحكومة في حال وجدت حلا لمساعدتهم لن تتأخر في ذلك.

وأبرز بايتاس، أن  الدعم الذي خصصته الحكومة، والذي بلغ 2 مليار درهم لدعم القطاع السياحي في المجموع، استهدف عنصرين أساسيين أولها الأشخاص العاملون في القطاع والذين استفادوا من 2000 درهم بما فيها العاملون في وكالات الأسفار، فيما يرتبط الشق الثاني الذي خصص له مليار درهم بالاستثمارات فقط.

وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى أن الأضرار التي لحقت النقل السياحي أبرزها توقف السيارات التي يعملون بها والإشكالات المرتبطة بتدبيرها، إضافة للفنادق التي توقفت نهائيات عن العمل بسبب غياب السياح، وهو ما خلف أضرار مادية جسيمة، جعلت من الضروري تخصيص الحكومة لمليار درهم من أجل دعم المتضررين.

ويطالب أرباب وكالات الأسفار، الحكومة بإلاعفاء من الضرائب عن السنوات، التي تعطل فيها النشاط السياحي، والإعفاء من رسوم الصندوق الوطني للتضامن الاجتماعي، وإلغاء المتابعات القضائية ضد وكالات الأسفار رسم الأعوام 2020 و2021 و2022، ومراجعة قرار إقصاء وكالات الأسفار المخطط الاستعجالي للقطاع السياحي، وإضافة مهنيي وكالة الأسفار ضمن المستفيدين منه.

كما يطالبون بفتح الحدود دون إمكانية الإغلاق مجددا، باعتبار أن إعادة فتح الحدود، هو السبيل الوحيد لوضع حد لأزمة قطاع وكالات الأسفار، كون المعاملات الدولية تشكل الجزء الأكبر من نشاط وكالات الأسفار بالإضافة إلى فقدان الثقة من قبل وكالات الأسفار العالمية في المغرب كوجهة سياحية.