دعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إلى إعادة تكييف التهم في ملف “الجنس مقابل النقط” ،معتبرة أن الأمر يتعلق بـ“جريمة آلتجار بالبشر“.

وضمت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، صوتها لأصوات الهيئات المطالبة بالقطع والانتهاء مع زمن الابتزاز والعنف والتمييز الذي تتعرض له المرأة المغربية داخل الجامعات، والذي وصل إلى حد استغلال الطالبات جنسيا.

وأدانت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، ما أسمته بـ”ممارسات الاتجار بالطالبات والتي كانت موضوع متابعات أو رهن التحق”، مستنكرة “التحريض على الفساد والتمييز والعنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها والتزوير في وثيقة تصدرها الإدارة العامة (إدارة الكلية) واستغلال النفوذ، ومع ظهور حالات للاستغلال الجنسي بالجامعات المغربية، منها جامعة سطات وتطوان ووجدة.

ودعت الهيئة الحقوقية الحكومة إلى إنشاء خلايا استماع ورقم أخضر تحت إشراف النيابة العامة كجهة مستقلة ولها صلاحيات التحقيق والتتبع وترتيب الجزاء ات، بما يضمن سرية المحادثات وعدم الكشف عن المبلغات بالابتزاز الجنسي سواء بالجامعات أو بمراكز العمل في القطاع الخاص والعام.

كما أكد حقوقيو الرابطة، على ضرورة إصلاح جامعي يفصل بين المهام الإدارية والعلمية، وتتبع النقط والامتحانات والحد من سلطات الأساتذة فيما يخص النقط، داعين كل الجمعيات النسائية والحقوقية بأن تعلن بجرأة عن تصديها لهذا الانتهاك المستمر الذي يهدد السلامة البدنية والنفسية للطالبات ضحايا الاستغلال الجنسي، والتصدي للظاهرة في إطار جبهة وطنية ضد الإتجار في النساء.

وأعلنت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، عن تنصيب نفسها كطرف في هذه الملفات بالتنسيق مع هيئة الدفاع التي تلعب دورا مهما في مؤازرة ودعم الضحايا، مطالبة رئاسة النيابة العامة بإعادة تكييف الجرائم المرتكبة على أساس أنها جريمة الإتجار بالبشر لتوفر كل شروط الجريمة.