قال أحمد التويزي رئيس الفريق النيابي لحزب “الأصالة المعاصرة”، إن مشروع القانون الجنائي صار جاهزاً؛ وسيحال على البرلمان في نهاية الدورة الحالية.

وأشار التويزي في تصريح لموقع الحزب، أن سحب المشروع من البرلمان خطوة صائبة، لأن مواد المشروع السابق كانت تعتريها العديد من النواقص، خصوصا مواد الحراسة النظرية والاعتقال الاحتياطي.

وأكد التويزي على ضرورة مناقشة مشروع قانون الجنائي في البرلمان بشموليته ودون أي تجزئة.

وسبق لوزير العدل عبد اللطيف وهبي أن أكد سابقا أن سحب مشروع القانون الجنائي يأتي من منطلق اختلاف وجهات النظر حول مجموعة من القضايا المرتبطة به، بين الحكومة السابقة والحالية، حول مجموعة من القضايا.

واعتبر أنه لا يمكن اختزال مشروع القانون الجنائي فقط قضية واحدة، فهناك مجموعة من القضايا الأخرى، من قبيل قضية الإعدام والحريات والمؤسسات والعقوبات البديلة وغيرها.

وشدد على أنه لا يمكن الاحتفاظ بمشروع القانون الجنائي فقط بسبب الإثراء غير المشروع، الذي تم التعامل معه بشكل أيديولوجي.