عقدت نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، لقاء مع وفد من المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية بمقر الوزارة بالرباط أمس الخميس، وذلك في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي.

وأوضحت النقابة في بلاغ أعقب اجتماعها مع الوزيرة، أن هذه الأخيرة وعدت ممثلي النقابة بالشروع في ايجاد حلول لعدد من النقاط العالقة، من ضمنها استئناف اجتماعات اللجنة الموضوعاتية المكلفة بوضع نظام أساسي خاص بموظفات وموظفي الوزارة، وتحديد يوم 27 يناير 2022 كتاريخ لانطلاق أشغالها.

وطالبت النقابة، وزارة المالية بإقرار نظام أساسي خاص بموظفات وموظفي الوزارة يستجيب لمطالب جميع الفئات، مع تسوية وضعية الموظفين الموضعين رهن الإشارة والمنتسبين للإنعاش الوطني، في إطار وحدة الانتماء للوزارة والارتقاء بالأداء ومصاحبة التحولات المعرفية والاقتصادية والأدوار الجديدة للوزارة وضمان الوضع الاعتباري لموظفات وموظفي وزارة الاقتصاد والمالية.

كما طالبت النقابة بإصلاح منظومة العلاوات وفق معايير الشفافية والكفاءة والمساواة بين المديريات، وبوقف التنقيلات التعسفية بالخزينة العامة للمملكة، ويتحسين وتطوير الخدمات الاجتماعية لمؤسسة الاعمال الاجتماعي، داعية في السياق ذاته، إلى مأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي والمديري بقطاع المالية وعقلنة الحركة الانتقالية.

وأسفر اللقاء بين فتاح العلوي والنقابيين، عن الاتفاق على تشكيل لجنة تقنية مشتركة لدراسة كل الصيغ لإصلاح منظومة العلاوات ومباشرة اجتماعاتها ابتداء من 3 فبراير القادم، بالإضافة مأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي من خلال عقد لقاءين شهري يناير و يوليوز من كل سنة.

وتعهدت الوزيرة، بإصدار دورية لمباشرة الحوار المديري وفق جدولة زمنية محددة لذلك، مع تنظيم الحركة الانتقالية سنويا للاستجابة لمختلف طلبات الانتقال ذات الصبغة الاجتماعية.

كما التزمت الوزيرة بحل مشكل التنقيلات التعسفية بالخزينة العامة للمملكة التي طالت أعضاء المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية بمراكش في أقرب الآجال، وكذا ضمان الوزارة للموارد المالية لتمويل المخطط الاستراتيجي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية وديمومة خدماتها وفتح باب الاستفادة في وجه الموظفين الموضوعين رهن الإشارة والمنتسبين للإنعاش الوطني.