استنكرت أكثر من عشرين منظمة غير حكومية تونسية السبت “القمع البوليسي” والاعتداء “الهمجي” على الصحافيين والمتظاهرين خلال الاحتجاجات ضد الرئيس قيس سعيّد الجمعة.

ونظمات تظاهرات في تونس العاصمة ضد استئثار الرئيس بالسلطة منذ 25 يوليو، وإحياء للذكرى الحادية عشرة لسقوط نظام زين العابدين بن علي في 14  يناير 2011.

وتحدى المحتجون الحظر الذي فرضته السلطات على التجمعات وبررته بالظرف الصحيّ في ظل عودة تفشي وباء كوفيد-19.

وفي مشاهد عنف لم تشهدها العاصمة منذ عشر سنوات، أحاطت الشرطة المتظاهرين بأعداد كبيرة واستعملت خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريقهم وأوقفت عشرات المشاركين وصحافيين.

ودعت عشرون منظمة غير حكومية، بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ومحامون بلا حدود، في بيان مشترك السلطات القضائية إلى “تحمل مسؤولياتها وفتح تحقيق في الممارسات الأمنية التعسفية التي طالت مئات” الأشخاص.

وقد تعرّض مراسل صحيفة “ليبراسيون” ومجلة “جون أفريك” و”إذاعة فرانس انتر” الجمعة ل”ضرب عنيف” في تونس من قبل الشرطة بحيث مُنع من تغطية تظاهرة ضد الرئيس قيس سعيد، حسبما أعلنت الصحيفة والإذاعة ونادي المراسلين الأجانب في شمال إفريقيا.

وكتبت صحيفة ليبراسيون على موقعها الالكتروني “فيما كان يُغطّي تظاهرة مناهضة للرئيس قيس سعيد الجمعة، تعرّض مراسلنا ماتيو غالتيي لضرب عنيف من قبل عدة شرطيين. وتُدين إدارة الصحيفة بشدّة هذا الهجوم”.

وفي بيان نُشر السبت، أعلنت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين أنّها “تدين بشدة العنف الهمجي والايقافات التي مارستها قوات الأمن” بحقّ الصحافيين الذين كانوا يغطّون التظاهرة في 14 كانون الثاني/يناير.

وبحسب النقابة، سُجلّ أكثر من 20 اعتداء على صحافيين “رغم ارتدائهم لصدرياتهم المميزة وتأكيدهم خلال الاعتداء عليهم على صفتهم الصحافية”.

واعتبر المصدر نفسه أن الاعتداءات على الصحافيين “تكرّس دولة (القمع البوليسي) عوض دولة الأمن الجمهوري”.

وندّد نادي المراسلين الأجانب في شمال إفريقيا في بيان “بأعمال العنف الممارسة من قوات الأمن على الصحافيين الذين كانوا يغطّون الاحتجاجات” في تونس التي وصل فيها العنف “إلى مستوى غير مسبوق منذ تأسيس نادي المراسلين الأجانب في شمال إفريقيا في العام 2014”.