أكد الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، أن “الحكومة مدعوة لجعل سنة 2022 سنة التغيير الحقيقي، الذي يحدث وقعه الملموس على المعيش اليومي للمغاربة، تغيير يعيد الاعتبار للمواطن ويشعره بالأمان والثقة ويغذي لديه الإحساس بالعزة والكرامة والإنصاف”.

وطالب نزار بركة، في لقاء داخلي بمناسبة تخليد ذكرى تقديم وثيقة 11 يناير 1944 للمطالبة بالاستقلال، الحكومة التي يشارك حزبه فيها، بتحقيق التغيير المنشود بما ينعكس إيجابا على عيش المواطنين، مؤكدا أن مشاركة الحزب في الحكومة ترمي إلى الوفاء بالتزاماته وبالتعهدات التي أطلقها في الانتخابات.

وقال الأمين العام لحزب الاستقلال، في كلمته،إن الحزب “درج على استحضار أسس ومبادئ وثيقة المطالبة بالاستقلال، في كل ما اتخذه من مواقف وقرارات، وفي كل ما بلوره من توجهات واختيارات، وكل ما أبدعه من حلول واقتراحات وبدائل ومبادرات، لخدمة الوطن والمواطن، من مختلف المواقع التي عمل فيها، وفي جميع المحطات السياسية التي عرفتها بلادنا”.

وأوضح الأمين العام لحزب الاستقلال، أن هذه الأغلبية “تتطلع إلى تغيير شامل ومستعجل للسياسات العمومية المتبعة والقطع مع الاختيارات المتجاوزة وإرساء التعاقدات المجتمعية المنشودة الكفيلة بإحداث القطائع والتحولات وخلق الانفراجات الاجتماعية للتنفيس على المواطنين”.

وشدد المتحدث، على أن الحكومة الجديدة، والتي يعتبر حزب الاستقلال جزءً منها، مدعوة إلى استحضار فكرة وفلسفة وبعد نظر الموقعين على وثيقة المطالبة بالاستقلال في المزج بين الدفاع عن وحدة البلاد وسيادته واستقلاله وبين التفكير الاستشرافي لبناء مغرب في تطور وتحول مستمر.

وأشار بركة، إلى أن إحداث التغيير المنشود، وابتكار الحلول، التي يتطلع إليها الجميع، “يستدعي تغييرا في أساليب التدبير، والاشتغال من خلال اعتماد، مقاربة مندمجة في إيجاد الحلول، ومعالجة الإشكالات المطروحة، ونهج الاستباقية في معالجة الأزمات، والإشكالات، وتفعيل مقاربة تشاركية ينخرط فيها الجميع من فئات اجتماعية، ومجالات ترابية، دون تمييز، ولا إقصاء”.

ودعا الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، إلى “إعطاء الأسبقية للمجالات الاستراتيجية، والأولويات المستجدة، التي أفرزتها الجائحة، بما يحقق تمنيع السيادة الاقتصادية، والسيادة الصناعية، والسيادة الصحية، نهج سياسة وطنية لدعم الإنتاج الوطني، ومنحه الأفضلية الوطنية”.