اعتبر المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أن استمرار منع الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، من الولوج إلى البرلمان لأداء دورها كنائبة برلمانية بدعوى عدم توفرها على جواز التلقيح، شطط في إستعمال السلطة وتضييق على المعارضة اليسارية.

وقال الغلوسي في تدوينة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، إن استمرار منع منيب من ولوج البرلمان، يتنافى مع الدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، مشيرا إلى المفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشال باشليه، سبق أن أكدت كون فرض التطعيم الإجباري يتنافى مع حقوق الإنسان.

وأكد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن تنازل البرلمان عن صلاحياته التشريعية لفائدة الحكومة والتي استغلت حالة الطوارئ الصحية للتشريع بدلا عن البرلمان والمس بالحقوق والحريات بمجرد إصدار بلاغات منتصف الليل يشكل إنتهاكا للسيادة الشعبية وللدستور ويتعين على كل القوى الحية أن لاتسمح بإستمرار هذه الحالة غير الطبيعية.

وشدد الغلوسي على أن “الولوج للبرلمان لايجب أن يخضع لأية قيود تمس بحقوق الإنسان والحريات”، معتبرا أن “نبيلة منيب لاتمثل نفسها أو حزبها إنها حصلت على تفويض من المجتمع ونالت ثقة الناخبين فهي صوتهم داخل قبة البرلمان للمساهمة في مناقشة السياسات العمومية وكل القرارات المصيرية”.