نفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، “التحامل أو إقصاء لأية وسيلة إعلامية” بسبب اختيار بعض الجرائد والمواقع الإلكترونية لنشر الإعلانات الإدارية.

وقالت العلوي، اليوم الاثنين بجلسة الأسئلة الشفوية، بمجلس النواب، إن الاختيار لا يوجد فيه أي تحامل أو إقصاء لأية وسيلة إعلامية، مؤكدة أنه تم “فتح نقاش في هذا الإطار مع الهيآت المعنية، في أفق تجويد هذه المسطرة وتحيين القرار ان اقتضى الأمر، أخذا بعين الاعتبار المساواة وتكافئ الفرص بين الجميع”.

وأوضحت العلوي، أن “الهدف من تحديد هذه اللائحة هو نشر ملائم لمعلومات ذات طابع مالي أو اقتصادي تتيح للمدخرين وحاملي الحصص الإطلاع عليها عبر وسائل نشر مؤهلة من طرف الإدارة, ولايتعلق بباقي الإعلانات الإدارية والقضائية. وذلك طبقا للقانون رقم 12-44″.

وأكدت أن الهدف من “تحديد هذه اللائحة هو نشر ملائم لمعلومات ذات طابع مالي أو اقتصادي تتيح للمدخرين وحاملي الحصص الإطلاع عليها عبر وسائل نشر مؤهلة من طرف الإدارة.”