أدانت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الاثنين، أستاذين من التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، بشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم.

وتابعت النيابة العامة الأستاذين، خالد العوني ومحمد قادة، في حالة سراح، بتهم إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم والعنف في حقهم، تعييب شيء مخصص للمنفعة العامة، خرق حالة الطوارئ الصحية.

وتم توقيف الأساتذين أثناء تدخل القوات العمومية بمدينة الرباط، بالقوة لتفريق الوقفة الاحتجاجية التي أعلن عن تنظيمها موظفو وزارة التربية الوطنية حاملو الشهادات العليا أمام مقر الوزارة تزامنا مع الإضراب الوطني الذي كانوا يخوضونه.