انتقدت اللجنة الوطنية لقطاع الجامعيين الديمقراطيين واللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي، ما وصفته بحملات التشويه المسعورة والممنهجة، التي تستهدف المس بالمكانة الأخلاقية والاعتبارية للجامعة العمومية في المجتمع.

وعبرت اللجنتان في بلاغ مشترك لهما، عن إدانتهما القوية “لحملات التشويه المسعورة التي تستهدف سمعة هيئة الأساتذة الباحثين، ومن خلالها سمعة الجامعة العمومية المغربية، في محاولة يائسة وبئيسة لتعميم صورة نمطية مغلوطة بناء على ممارسات مرضية شاذة ومعزولة”.

وأكد البلاغ حدوث استغلال لهذه الوقائع العرضية بشكل فج ومكشوف لممارسة سياسة الإلهاء والتغطية على فشل الدولة في مباشرة الإصلاح الحقيقي للتعليم العمومي، والتنصل من الالتزامات الحكومية تجاه مطالب هيئة الأساتذة الباحثين وتعبيد الطريق لتنفيذ مخططات كارثية في هذا القطاع الحيوي.

ونددت اللجنتان بكل أشكال جرائم الابتزاز واستغلال النفوذ والرشوة والفساد والتحرش والعنف ضد النساء في كل القطاعات الحكومية والخاصة، معبرة عن تضامنهما المبدئي والمطلق مع ضحايا هذه الجرائم الشنيعة، مطالبة الدولة بإقرار المساواة الفعلية والكاملة بين الرجل والمرأة وتشديد العقوبات الزجرية في حق كل الممارسات المسيئة والحاطة من كرامة الانسان، بما فيها التحرش والعنف المادي والمعنوي ضد المرأة في احترام تام لمبدأ قرينة البراءة وقواعد المحاكمة العادلة.

وطالب البلاغ الدولة المغربية بتملك الإرادة السياسية الحقيقية لتدارك التكلفة الباهظة للترددات المتراكمة على مستوى إصلاح منظومة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي ببلادنا، وإعطاء الأولوية اللازمة لورش الإصلاح الحقيقي والشمولي للتعليم العالي والبحث العلمي.

وشدد على ضرورة احترام اختصاصات الهياكل الجامعية بمختلف مستوياتها، والعمل على توحيد التعليم العالي بعد الباكالوريا والرفع من جودته ومردوديته لتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص وحماية الاندماج والتجانس المجتمعيين.

ودعا الحكومة إلى التراجع الفوري عن نظام “الباشلور” وترتيب المسؤوليات بخصوص هذا “الإصلاح” المتسرع والفوقي، وما رافقه من تبديد للمال العام وهدر للزمن التنموي ومقامرة غير محسوبة العواقب بمستقبل أجيال من أبناء الشعب المغربي، والقيام بتقييم علمـي للنظام المعمول به حاليا