تقدمت نقابة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” بمجلس المستشارين، بمقترحي قانون يتعلقان بتفويت أصول شركة سامير في طور التصفية القضائية، لحساب الدولة المغربية، وتنظيم أسعار المحروقات.

وتنص المادة الأولى من المقترح قانون الأول على تفويت شركة “سامير” لحساب الدولة المغربية، ومنها جميع الأصول والممتلكات والعقارات والرخص وبراءات الاختراع المملوكة للشركة المغربية لصناعة التكرير”سامير”، مطهرة من الديون والرهون والضمانات، بما فيها الشركات الفرعية التابعة لها والمساهمات في الشركات الأخرى.

وتنص المادة الثانية على إلغاء كل الرهون والضمانات كيفما كان نوعها، المسجلة على ممتلكات شركة سامير، وتكلف الإدارات والمؤسسات المعنية كل حسب اختصاصاتها، بالتسجيل والنقل لجميع أصول شركة سامير لحساب الدولة المغربية، بالإضافة إلى مجموعة من المواد الأخرى.

وبالنسبة للمقترح قانون الثاني المرتبط بتنظيم أسعار المحروقات، فينص على استثناء المحروقات من لائحة المواد المحررة أسعارها، بحيث يعهد للسلطات المعنية تنظيم أسعار المحروقات والمواد النفطية.

وينص كذلك على تحديد السعر الأقصى لبيع المحروقات للعموم، كل يوم اثنين في منتصف الليل.

وشددت الكونفدرالية على أن المصلحة العامة للمغرب تقتضي ضمان التزويد المنتظم والآمن بالمواد الطاقية، وخاصة المواد البترولية التي تستورد كلها من الخارج وتمثل أكثر من 51% من السلة الطاقية للبلاد.

وأبرزت أن المحافظة على أصول شركة “سامير” من التلاشي والاندثار، يستلزن الاستصلاح واستئناف نشاطها الطبيعي للشركة في تكرير النفط الخام وتخزين المواد البترولية.

جدير بالذكر أن حزب “التقدم والاشتراكية” تقدم بمقترح قانون مماثل بمجلس النواب، يقترح فيه تفويت أصول شركة “سامير” لتكرير النفط لفائدة الدولة المغربية.