قالت المنظمة الديمقراطية للشغل إن قانون مالية 2022 متواضع، ولا يرقى إلى ترجمة الشعارات المُعلنة في التصريح الحكومي، أو الأهداف المسطرة في تقرير النموذج التنموي وميثاق تنزيله.

وسجلت المنظمة النقابية في بلاغ لها أن هذا القانون يخلو من الأجوبة الحقيقية على التحديات المطروحة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، ومن رهان تحقيق العدالة الضريبية.

واعتبرت نقابة حزب الأصالة والمعاصرة أن هذا القانون المالي لا يجيب على  انتظارات الطبقة العاملة المغربية في تحسين أجورها والرفع من قدراتها الشرائية لمواجهة تكاليف المعيشة والارتفاع الصاروخي للأسعار، ولا التخفيف من الضغط الضريبي على الأجور والضريبة على القيمة المضافة وإلغاء الضريبة على معاش التقاعد، ولم تتقيد الحكومة بالتزامات الزيادة في اجور رجال التعليم والصحة ومعالجة الملفات المزمنة.

ونبهت المنظمة النقابية إلى ما يعانيه المغرب من مستويات شديدة من البطالة والفقر واللامساواة، فضلًا عن تداعي الطبقة الوسطى، واتساع فجوة الفوارق الطبقية والمجالية وهشاشة الاقتصاد وثقل المديونية، ما يقتضي اصلاحات عميقة على المدى القريب والمتوسط .

ودعت نقابة “البام” إلى تنزيل فعلي للنموذج التنموي الجديد وإطلاق نموذج اقتصادي، “يقطع مع النيوليبرالية المتوحشة ليتّجه نحو دولة الرعاية الإجتماعية هدفه تحقيق العدالة الاجتماعية والسيادة الوطنية في كل المجالات”.

وأكدت على ضرورة بناء نظام اقتصادي جديد لمعالجة التفاوتات الحادة في توزيع الثروات، والتخفيف من الأضرار التي تسببت فيها الجائحة.

وطالبت المنظمة بالقيام باصلاح ضريبي حقيقي باعتباره الحجر الأساس في أي رزنامة إصلاحية من شأنها إعادة النهوض بالسياسات العمومية وتاهيل الاقتصاد الوطني وضمان تملك الدولة للوسائل اللازمة لتأمين الخدمات الأساسية ومعالجة الفقر واللامساواة.

وشدد البلاغ على ضرورة تعزيز الشفافية والاستقرار المالي، فضلًا عن تجريم الاثراء غير المشروع والحد من الفساد واقتصاد الريع والتهرّب الضريبي ومراقبة الأسعار، مع إقرار ضريبة على الثروة، من أجل تمويل الخدمات الاجتماعية الضروري.

ودعت نقابة الأصالة والمعاصرة الحكومة الى الوفاء بالتزاماتها في تطبيق إصلاحات سياسية ومؤسساتية واقتصادية ومالية وضريبية واجتماعية وثقافية وبيئية لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة وتعزيز احترام حقوق الانسان كما هي متعارف عليها عالميا، وضمان الحق في العمل والشغل اللائق.