تتوالى ردود المنظمات الحقوقية بخصوص قضية “الجنس مقابل النقط”، والتي كان آخرها تفجرا قضية التحرش الجنسي بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة.

واستنكرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، استمرار ما أسمته ب”ظلم واستغلال النساء والعبث بكرامتهن واستباحة أجسادهن”، في ظل تطورات قضية الجنس مقابل النقط، والتي كان آخر، ظهور شكاوى جديدة بجامعة محمد الأول بوجدة، بعد سطات وتطوان.

وقالت الجمعية، في بيان توصلت “لكم” بنسخة منه، إن هذه الحالات ليست الأولى وقد لا تكون الأخيرة، “وتذكر من يحتاج إلى تذكير بالطالبة التي دفعت حياتها ثمنا لرفضها الإذعان لنزوات أستاذها بجامعة ابن زهر بأكادير سنة 2009″، حسب ذات المصدر.

واعتبرت الجمعية، أن الحديث عن مسؤولية الطالبات في هذا الموضوع، “مشاركة فاضحة في تكميم الأفواه والتشجيع على استغلال النساء وتجاهل تام للسياق الاجتماعي ولعلاقات السلطة بين الطالب/ة والأستاذ/ة”.

وترى الجمعية في البيان ذاته، أن “الدفاع عن قدسية الجامعة كمنارة للعلم والثقافة وفضاء تقدمي تمارس في كنفه القيم الإنسانية النبيلة قبل أن تلقن، لن يتأتى بالنفاق وسياسة النعامة وتكريس الظلم، بل يتحقق بالجهر بالحق ومجابهة الجاني والحرص على عدم إفلاته من العقاب”.

واعتبرت الجمعية أن ما وقع لهؤلاء الطالبات هو “إحدى أهم تمظهرات المنظومة البطريركية المتجذرة في المجتمع والقائمة على السيطرة الذكورية التي تكرس دونية النساء وتختزلهن في مجرد أجساد للمتعة الجنسية”.

وطالبت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، بحماية الطالبات وتقديم كافة الضمانات من أجل تيسير سبل ممارسة حقهن في الانتصاف، دعية السلطات المعنية ومختلف المتدخلين والإعلام على وجه الخصوص، إلى احترام حقوقهن لاسيما الحق في النسيان.

كما شددت الجمعية، على ضرورة إجراء مراجعة شاملة للنظام التربوي، وإدماج المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وعدم التمييز والمساواة بشكل كامل في السياسات والبرامج والتشريعات ومخصصات الميزانية”.