دعت كل من المنظمة المغربية لحقوق الإنسان وأكاديمية الحكامة التشريعية والأمن القضائي، أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى التدخل والوساطة لحل الأزمة التي يعيشها مرفق العدالة.

ونبهت الهيئتان في ملتمس مشترك وجهاه لبوعياش إلى أن مرفق العدالة يمر بأزمة غير مسبوقة بدأت مع الجائحة وتفاقمت مع التطبيق السيء لحالة الطوارئ الصحية، إلى درجة اتخاذ وضع مخل بهيبة العدالة مع فرض إلزامية جواز التلقيح على المحامين، و وضع حواجز أمنية بأبواب المحاكم.

واعتبر الملتمس أنه كان حريا بكل من السلطة التنفيذية والقضائية أن تقترحا على حدة تصورات عملية تناسب مكانة المرفق القضائي، مع مراعاة مبدأ فصل السلط، بالاستناد على مبادئ حقوق الإنسان.

وتأسف المصدر ذاته لاختيار السلطات التعامل بمنطق الإلحاق لمؤسسة الدفاع، وإفراغ الحريات والحقوق من محتواها الحقيقي، مستغلة الجائحة لتبني أنظمة مراقبة وتدخل وإذعان.

وشدد الملتمس على أنه في زمن الأزمات لا بد من حماية احترام سيادة القانون ومراعاة معايير حقوق الإنسان وترقية التعاون مع الهيئات القانونية والمجتمع المدني، والالتزام بالتشاور في اتخاذ القرارات أو تقييم الإجراءات، كجزء من الإدارة الناجحة للأزمة.

ومن منطلق صلاحيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، التمست الهيئتان من بوعياش إعمال صلاحياتها والقيام بما يناسب لإيجاد مخرج متوازن للأزمة الحاصلة بين مكونات منظومة العدالة، وحفظ صورة القضاء والعدالة بالمغرب.