أدانت “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” فرع بن جرير، عدم تحرك السلطات المحلية لحماية سكان أحياء مدينة بن جرير، وسيدي بوعثمان، وصخور الرحامنة، من المعربدين، وذلك على إثر انتشار السرقة والمتاجرة بالمخدرات والعصابات المدججة بالسيوف بالمنطقة.

واستنكرت الجمعية في بلاغ لها توصل به موقع “لكم”، عدم تحرك السلطات المسؤولة، لحماية السكان من تجار السموم، ومستهلكيها، “إلى درجة لجوء بعضهم إلى الهجوم على السكان في بيوتهم، كما حصل في رأس العين، التي يستأسد فيها تجار (الكيف)”.

وأكدت الجمعية أن تلويث وادي بوشان، ومعظم فضاءات الإقليم، بمطارح الأزبال، يسبب في انتشار الأمراض، “كما هو الشأن بالنسبة لصخور الرحامنة، وسيدي بوعثمان، ورأس العين، التي تتحمل مسؤوليتها المجالس المنتخبة، التي لا يهتم أعضاؤها إلا بنهب الثروات، بدل الاهتمام بإيجاد بيئة سليمة من التلوث المؤذي”.

ودعت الجمعية كافة المسؤولين محليا، وإقليميا، ومسؤولي الجماعات الترابية إلى ضرورة توفير الأمن للمواطنين، من أجل حماية الحق في الحياة، والحق في السلامة الجسدية، وحماية الممتلكات الشخصية، والعمل على إيجاد بيئة سليمة، لضمان عدم الإصابة بالعديد من الأمراض المترتبة عن التلوث البيئي، في كل من مدن، وقرى الإقليم.

وطالبت سكان مدينة بن جرير، وكل التجمعات السكنية في الإقليم، بضرورة التصدي للاتجار في السموم والخمور، ومواجهة المعربدين، ومحترفي السرقة، والتبليغ عن كل ذلك، وممارسة الاحتجاج على مسؤولي الجماعات الترابية في الإقليم، من أجل أن يقوموا بدورهم في حماية البيئة من التلوث.