قال المحامي والسياسي عبد اللطيف أعمو إن “مسألة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية كما أتى بها الدستور ليست بالسهلة، بل تتطلب إرادة سياسية قوية للدفاع عنها. وهو أمر ما زال لم يترسخ بعد، حسب ما يظهر”.

وأوضح أعمو، في تصريح لموقع “لكم”، أن “إدراج تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ضمن العناوين العشرة الكبرى للتصريح الحكومي يعد في حد ذاته مؤشرا إيجابيا. كما يتعين التنويه برغبة الحكومة في ربط موضوع الأمازيغية بالتنمية الاقتصادية، وتطوير الأمازيغية كرافعة للتنمية في مختلف أبعادها”

وأشار أعمو ، النقيب السابق لهيئة المحامين بأكادير وعضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، إلى أنه “من الناحية العملية تضمن البرنامج الحكومي التزاما بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، خاصة من خلال إحداث صندوق خاص وضخه بميزانية تصل لمليار درهم بحلول عام 2025، ومحددا التدابير الحكومية في إدماج الأمازيغية في مجالات التعليم والتشريع والمعلومات والاتصال والإبداع الثقافي والفني، فضلا عن استعمالها في الإدارات، وفي المرافق العمومية، مع التزام الحكومة بإحداث لجنة استشارية وطنية ولجان استشارية جهوية تضم ممثلي القطاعات الوزارية المعنية، وتنفتح على شخصيات لها إلمام بالثقافة الأمازيغية.

وسار إلى أن “هذا المخطط الذي اعتبر كوثيقة مرجعية، يمكن تبني أجزاء كبيرة منه بتدرج وسلاسة، دون هدر مزيد من الوقت، ينضاف إلى ما يزيد عن 15 سنة مضت، دون استشعار أي تقدم في إبراز معالم الإصلاح وإدماج اللغة الأمازيغية كلغة وكثقافة للجميع في الحياة العامة”.

وخلص الحقوقي والسياسي أعمو إلى أن “البرنامج الحكومي ما زال في بدايته، وتطغى عليه مظاهر الآمال والأماني، لكونه صيغ في تجاهل للمخطط الحكومي المندمج، بخصوص مسألة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، الذي أقرته الحكومة السابقة”.